الثورة – حلب – حسن العجيلي:
زيادة كمية الطاقة الكهربائية المخصصة لمحافظة حلب ومناطقها الصناعية وتحقيق العدالة بتوزيع الطاقة بين كافة المحافظات السورية، أبرز ما طرحه صناعيو حلب خلال اجتماع هيئتهم العامة مؤكدين أن حلب مظلومة بما يتعلق بالتغذية الكهربائية.
وطالب صناعيو حلب بتحقيق شراكة حقيقية مع الفريق الحكومي في إقرار القرارات الاقتصادية والإسراع بإصدار التشريعات والقوانين الضرورية كقوانين التشوهات الجمركية والإنفاق الاستهلاكي والقروض المتعثرة والقانون الخاص بالمناطق المتضررة وتسعير الغزول حسب متغيرات أسعار الصرف .
كما طالب الصناعيون بالسماح باستيراد النفايات الورقية ورفع نسبة أرباح صابون الغار إلى 35% وبيان وتوضيح مهمة لجنة المعادن المشكلة عام 2013 واستثمار الطاقة الطحنية المتوفرة في مطاحن حلب الخاصة التي تتجاوز 7 آلاف طن بالتصدير او استيراد القمح .
المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس مجلس إدارة غرفة الصناعة، أشار إلى أن الصناعيين متمسكون بالأمل وشعارهم “إنتاجنا هو قوتنا ” بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة المحلية والعالمية، مؤكداً على ضرورة منح تسهيلات لعودة المستثمرين وتحفيز الإنتاج والتصدير للنهوض بواقع الاقتصاد ، مجدداً الدعوة إلى إقامة هيئة لتنمية المناطق المتضررة .
وكشف المهندس الشهابي عن إجراء الغرفة لدراسات لتأسيس شركة مساهمة عامة للطاقات البديلة وشركة مساهمة لإقامة أرض للمعارض في حلب، مبيناً في السياق ذاته أن الحكومة وعدت بمنح حلب ٥٠ ميغا على الأقل من إنتاج العنفة التي ستقلع في المحطة الحرارية خلال الأيام القادمة مع أن المحافظة تحتاج ٩٠٠ ميغا على الأقل للقطاعين الصناعي والسكني.
وزير الصناعة الدكتور زياد صباغ وفي معرض رده على مداخلات الصناعيين أكد ان الحكومة ومن خلال الوزارات المختصة تعمل على تلبية متطلبات النهوض الصناعي وتحسين وضع الطاقة الكهربائية وخاصة لحلب التي ستزود بالحصة الأكبر من إنتاج العنفة الخامسة في المحطة الحرارية بحلب التي ستدخل الخدمة بداية الشهر القادم والعنفة الأولى فيما بعد ، مضيفاً بأن وزارة الكهرباء تعمل على تنفيذ تأهيل العنفات الثلاث الأخرى مستقبلاً.
وتم خلال الاجتماع تخصيص 200 مليون ليرة لتنفيذ مشاريع خدمية وتأهيل البنى التحتية في المناطق الصناعية و100 مليون ليرة من صندوق غرفة صناعة حلب للبنى التحتية في المناطق الصناعية وخاصة ما يتعلق بالإنارة.
تصوير – عبد المنعم حمدو
