الثورة – ميساء العلي:
قال الخبير المصرفي والمالي الدكتور علي محمد: يجب أن نتفق على أن الرسوم الجمركية هي رسوم سيادية لا يمكن لدولةٍ ما ألا تفرضها وتحصّلها، لكونها أحد المصادر الرئيسة لإيرادات الخزينة العامة، ومن دونها لا يمكن للمالية العامة أن تحقق أهدافها، سواءً في إنفاقها الجاري أم الاستثماري وفق متطلبات السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
وأضاف في حديث لـ”الثورة” أن صدور تعريفات جمركية متوازنة تلبي حاجة الخزينة العامة من جهة، وحاجة متطلبات الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى هو تحدٍ كبير أمام معدّي جداول التعرفة الجمركية لاسيما التحدي بين جناحي الاقتصاد (التجارة والصناعة).
وتابع كلامه: وفي هذا الصدد، وكوننا في مرحلة حساسة اقتصاديا لسوريا الجديدة فإن مراعاة ظروفنا المحلية والخارجية، ومراعاة هويتنا الاقتصادية الجديدة المتمثلة باقتصاد السوق الحر، والذي بدأ العمل به من بعد سقوط النظام البائد، يعد مؤشراً هاماً لاستعادة التوازن والعافية.
وقال: “بدأت بعض الملاحظات على جداول التعرفة الجمركية.
وأشار إلى أن الأولوية للإنتاج المحلي، ولضبط الاستيراد بعناية وفق متطلبات حاجتنا المحلية بطريقة الحماية للمنتج المحلي من جهة، وكسر احتكار القلة للاستيراد، كما كان مع الحيتان أيام النظام البائد، وهذا يتطلب التروي والدراسة الدقيقة، والأخذ بهواجس جميع التجار والصناعيين والآراء المحايدة عن وسط الأعمال.