جملة من القرارات الاقتصادية التي صدرت عن الحكومة الجديدة تم المطالبة بتعديلها أو إلغائها دون أن تلقى آذاناً صاغية من النظام المخلوع كان منها إلغاء منصة تمويل المستوردات والتي كان لها أثر سلبي اقتصادياً بالنسبة للمستوردين من التجار انعكست بصورة كارثية على أسعار السلع والمواد الغذائية أي كان لها الأثر السلبي على المواطن الذي كان يدفع ثمن تلك القرارات الاقتصادية آنذاك على مستواه المعيشي .
القرارات لم تقف هنا بل كان هناك قرارات هامة انتظرها الجميع لاسيما على مستوى سعر الصرف والتعامل بالقطع الأجنبي وإلغاء الرسوم الجمركية ونظام التسعير ، كل تلك القرارات بدأ يتلمسها المواطن ويشعر بها بشكل فعلي من خلال انخفاض الأسعار لعدد كبير من السلع والمواد والخدمات .
وقد يكون الأكثر أهمية قرارات الإعفاءات المالية التي صدرت عن وزارة المالية والتي تركت انطباعا إيجابياً لدى المكلفين والعاملين في الدوائر المالية.
التفكير الجديد بالتعاطي مع معظم الملفات الاقتصادية برؤية واضحة ومتكاملة تحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ولاسيما على مستوى الإصلاح الضريبي والتسعير العادل لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة لسوريا الجديدة الحرة .
المواطن السوري يأمل الكثير بعد سنوات الذل وسياسة الإفقار لتحسين مستواه المعيشي والخدمي.
