الثورة – رولا عيسى:
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار القرار رقم 169، والقاضي باستمرار السماح باستيراد الأحذية بجميع أنواعها والملابس الجلدية.
واشترط القرار أن تكون كل قطعة ممهورة بختم نافر، من الداخل والخارج يحتوي معلومات عن بلد المنشأ، واسم الشركة المصنعة.
كما جاء في القرار أنه تطبق رسوم حمائية على الأحذية الجلدية الجاهزة، وعلى أوجه الأحذية ابتداء من تاريخ 2025/9/1.
وتكلف الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالتحقق من مطابقة البضائع المستوردة والمحلية للمواصفات القياسية السورية، والتأكد من تطبيق المادة رقم /1/ وتنفيذ الأحكام اللازمة بحق المخالفين اعتباراً 2025/10/1.
القرار يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على الصناعة المحلية من حيث توفير الحماية وزيادة الجودة، لكن يمكن أن يؤدي أيضاً إلى زيادة الأسعار في السوق بشكل عام.
وهذا ما يتطلب تنسيقاً بين الجهات المعنية لضمان تطبيق المعايير بدقة مع مراعاة قدرة السوق على التكيف مع هذه التغيرات.