الثورة – وفاء فرج
استعادة الأسواق التصديرية يحتاج إلى جملة من الإجراءات تشكل جواز مرور للمنتجات السورية في ظل الكثير من العقبات التي تواجهها، فما هي العقبات؟.
النائب السابق لغرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، أكد أن معوقات التصدير شملت ارتفاع كلف الانتاج الصناعي، مقارنة مع ما قبل العام 2011، وانفتاح الأسواق العالمية على بعضها، خاصة بعد اتفاقية جامعة الدول العربية.
وطالب بإعادة تفعيل اتفاقية جامعة الدول العربية، ضمن المعطيات السليمة والجمارك المتبادلة بالمثل، مبيناً عدم منطقية استيراد مواد أولية بجمارك عالية، وأن تفعيل الاتفاقية والعمل بها يجعل من الصناعة الوطنية تتوقف.
وقال: إن أول دولة عربية احتجت على دخول البضاعة السورية إلى أسواقها هي الأردن، علماً أن سوريا قامت بتعليق الاتفاقية العربية ولم يكن لدى الأردن استيراد من سوريا ولا وجود للجمارك.
نحلاوي، بين أن الدول التي تصدر سوريا إليها بحسب احصائيات وزارة الاقتصاد ما قبل العام 2011، كان الأردن (رقم واحد)، تلاه السعودية بالمرتبة الثانية والعراق ثالثاً، منوهاً بأن العراق اليوم أصبح لديه صناعات كثيرة مواكبة للتطور المستمر نتيجة وجود بيئة جاذبة للصناعات.
مخاوف
ويخشى نحلاوي خسارة أسواقنا التصديرية بعد خسارتها خلال 14عاماً الماضية، مؤكداً ضرورة استعادتها، فكلف الإنتاج المحلي ماتزال عالية بسبب وضع رسوم جمركية على المواد الأولية بالطن، في حين كانت ما قبل العام 2011 بنسبة 1- 5 بالمئة، فأصبح الجميع يدفع بالطن والوزن القائم مما أدى إلى زيادة كلفة الجمركة، ناهيك عن تكاليف المحروقات، مشيراً إلى وجود فرصة كبيرة لم تستغل ويجب استثمارها هي القوى العاملة وتعمل بأجور متدنية مقارنة بدول الجوار، وهذا الأمر إيجابي ويجب استثماره في ظل عدم توفير فرص عمل للوافدين المهجرين، وحتى المقيمين في البلد.
وبحسب نحلاوي، إن أهم سوق تصديري لسوريا حالياً العراق، وأن الصناعات النسيجية السورية من سيء لأسوأ، ومعظم صناعيو الألبسة والنسيج المتواجدون في تركيا ومصر توجهوا بالتصدير إلى سوريا، سواء من تركيا أو الصين أو حتى من مصر، وتفضيلهم ذلك على فتح مصانعهم في سوريا.
ودعا وزارة الاقتصاد والصناعة للقاء الصناعيين كل قطاع بقطاعه والاستماع لمشكلاته الحقيقية مبينا أن هناك مستثمرين لغاية اللحظة يفكرون بالهجرة، نظرا للظروف الصعبة، معتبراً أن الاستثمارات ليست فقط عقارات ومجمعات سكنية، وإنما هي كل تفاصيل العلاقات الاقتصادية.
قانون الطاقات البديلة
رئيس لجنة المنظفات في غرفة صناعة دمشق محمود المفتي يرى أن أحد أهم مشكلات التصدير هو ارتفاع أسعار حوامل الطاقة ويمكن معالجتها بتعديل قانون الطاقات البديلة لتشجيع الصناعيين بتخفيض كلفهم بحوامل الطاقة، مبيناً أنه تمت المطالبة بالربط بين السعر والفائض عن المنظومة التي تشتري منها الدولة، لافتاً إلى أهمية تشجيع الطاقات البديلة لتخفيض التكاليف التصنيعية للمنتج النهائي.
ولفت المفتي إلى وجود بعض المشكلات الأخرى كالمصاريف التشغيلية، في حين هناك نقاط قوة تتمثل بالعمالة الرخيصة والجاذبة للاستثمارات.
ويرى أن تشجيع التصدير بدعم مخرجات الإنتاج من خلال الفروقات في حوامل الطاقة والتي يمكن أن تصل إلى 3- 5 بالمئة حسب نوع الصناعة، إذ يوجد صناعات تصل الفروقات فيها إلى10 بالمئة وهناك صناعات بنسبة اكبر، مبيناً أن هذه الصناعات عندما يتم تصديرها يمكن دعمها من قبل هيئة تنمية الصادرات، بتخصص صندوق لدعم فروقات الطاقة للصناعي عبر منحه حوافز.
ونوه بأن ارتفاع كلف النقل الخارجي يشكل إعاقة للتصدير، وأن كلفه تصل إلى 15 بالمئة من قيمة المنتج، وفي بعض الأحيان هذه الكلف تجعلنا خارج المنافسة وبالتالي خارج سوق التصدير.
وقال المفتي: إن مشكلة النقل تعالج باتفاقيات ثنائية لتكون رسوم الترانزيت مقبولة بين البلدان العربية كونها تعتبر أسواقاً مستهدفة، كالعراق ولبنان والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، كمرحلة بداية تعافي للبلاد المستهدفة، كما يمكن كمرحلة ثانية التفكير بأسواق أكثر استهلاكاً كالأسواق الأميركية التي نتطلع إليها بعقد اتفاقية رسوم جمركية بين البلدين لمنحنا فرصة وأفضلية، وعوامل جذب للاستثمارات الخارجية بإنشاء معامل في سوريا والتصدير إلى أميركا أو حتى تصدير المنتجات الوطنية إليها.
ويرى أن هيئة تنمية الصادرات يمكن أن تدعمنا من خلال حقيبة أو وضع ميزانية لدعم التصدير بنسبة مثلاً 30 – 50 بالمئة حسب السيولة المتوفرة لديهم، مؤكداً أن دعم الصادرات ضمن برنامج وطني سواء من خلال الإعفاءات الضريبية على كل الصادرات أو بإعفاءات تصاعدية في حال صدرت 20 بالمئة من رقم عمل الصناعي يمكن إعطاؤه 20بالمئة، وذلك يشجع وينشط الصادرات بشكل عام.