الثورة – وعد ديب:
يعتبر توحيد الرسوم الجمركية خطوة صحيحة وانطلاقة جديدة من نقطة الصفر، لجهة أن جميع السلع من دون تمييز ستدخل إلى سوريا، وسيحدد الطلب عليها تعديل الرسوم، بمعنى أن المجال مفتوحاً لجميع السلع وبرسوم موحدة لا فرق بينها، أما كيف سيتم لاحقاً التمييز بينها، فسيكون حسب الطلب والعرض.
تصفير العداد
إذاً الآن هذه الخطوة متاحة للجميع، وهي إيجابية، ولو كان العكس من ناحية التمييز لوجد اضطراب بين العرض والطلب بالداخل كذلك الأمر بالنسبة لتوحيد الرسوم، فكأنه صفرنا العداد وفتحنا الأبواب لدخول السلع، ويصبح التمييز بينها لاحقاً.
وجاء في القرار الخطوة الأولى ضمن خطوات متتابعة لرفع مستوى معيشة المواطن، أي لا يوجد تمييز بين السلع، وبالتالي من يحدد حجم الطلب عليها المستهلك.
فمثلاً تدخل الموبايلات وغيرها الكثير من السلع رز- سكر وغيرها بنفس الرسوم مثل أي سلعة أخرى، ولكن العرض يحدده حجم الطلب بمعنى نستورد بقدر ما نحتاج، وبالتالي لا يوجد أي عائق.
فسابقاً كان يعيق الاستيراد الرسوم، لكن كان العرض قليلاً، أما الآن العرض متاح والطلب هو الذي سيحدد كم نحتاج من هذه السلع.
إتاحة الاستيراد
تبقى الخطوة التي لا ترى في موضوع الرسوم إتاحة الاستيراد والإنتاج لمن يرغب، أي أن هذه الرسوم ليست حكراً على مؤسسة أو شخص بل لمن يرغب، وبالتالي هنا سيحصل المواطن على أفضل جودة بأقل سعر لأن المستوردين أو المنتجين سيتنافسون على الجودة فلا وجود لرسم يميز سلعة عن أخرى.
توحيد التكاليف
أمر آخر يتعلق بأن الرسوم توحد التكاليف بالنسبة للصناعات أي عندما نستورد مادة تكون وسيطة في صناعة معينة، هذا يعني أن التكلفة واحدة عند جميع المنتجين، وتبقى بقية العوامل والتي هي المسافة -التنقل تعود بحسب المنطقة التي تتواجد فيها الصناعة.
عملية الطلب
ويمكن القول: إن حكومة تصريف الأعمال قد نظمت عبر المنافذ البرية والبحرية، عملية العرض ويبقى على الحكومة تنظيم عملية الطلب المتعلق بالقوة الشرائية للمواطن، وهذا أمر هام نأمل منه ألا يحبط الخطوة الأولى.
وما يأمله الجميع أن تكون هناك خطوة نحو القوة الشرائية للمواطن تدعم الخطوة الأولى لتوحيد الرسوم الجمركية، وهذا ما نتمنى على الحكومة أن تخطو إليه.