الثورة- تقرير لجين الكنج
مع استمرار الغرب بفرض عقوباته على روسيا بات واضحاً أنه قد عجز عن إضعاف موسكو من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية، وذلك باعتراف المسؤولين الغربيين أنفسهم، وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومات الغربية لفرض المزيد من العقوبات على قطاع الطاقة في روسيا، فإن العديد من الساسة والمسؤولين الأوروبيين يدركون أن هذا الأمر سوف يعكس سلبيا ويكون مدمرا لبعض دول الاتحاد الأوروبي.
الخبيرة الاقتصادية التشيكية، إيلونا شفيغليكوفا، أكدت في هذا السياق أن العقوبات الأوروبية تجعل روسيا سعيدة بالوضع في سوق الطاقة، على عكس الدول الأوروبية.
وأوضحت الخبيرة في مقال نشرته صحيفة “Časopis argument” ونقلته وكالة نوفوستي، أن العقوبات الغربية ستجعل روسيا في وضع مريح في سوق الطاقة، حيث ستكون قادرة على الحصول على دخل إضافي بفضل ارتفاع أسعار الوقود.
وأشارت إلى أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الذي تبيعه روسيا يؤثر بشكل كبير على الوضع في الاتحاد الأوروبي نفسه.
وكتبت شفيغليكوفا: “إن حظر النفط مناورة ستكون لها عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي. في رأيي ستكون أسوأ بكثير بالنسبة للاتحاد الأوروبي منها بالنسبة لروسيا، التي ستجد بسهولة أسواقا بديلة”.
وبينت أن الاتحاد الأوروبي، وبدوافع إيدوليوجية، يرفع سعر النفط لنفسه، في الوقت نفسه، فإن المنطقة الأوروبية فقيرة من حيث احتياطيات المواد الخام، وتعتمد دولها على الاستيراد.
وقالت: “في الوقت الذي سيلهث فيه الاتحاد الأوروبي للبحث عن امدادات جديدة ويعاني من الانقطاعات وكل ما يتعلق به، فستتمتع روسيا بأسعار النفط المرتفعة. وحتى إذا كان عليها بيع نفطها ببعض التخفيضات، فستظل الأسعار أكثر ربحية بالنسبة لها”.
وأضافت: “الاعتقاد بأن مثل هذه السياسة ستؤدي إلى انهيار روسيا الاتحادية هو أمر سخيف، وعلى الأرجح لن يؤدي إلا إلى مزيد من الصعوبات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي”.
ويؤكد العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين أن أوروبا سوف تتكبد المزيد من الخسائر في ظل مضي الاتحاد الأوروبي لإقرار حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، تتضمن حظرا على شراء النفط والغاز، ويتخوفون من وصول نسب التضخم داخل الدول الأوروبية إلى مستويات غير مسبوقة.
وكانت المفوضية الأوروبية أنجزت اقتراحها الخاص بقطاع الطاقة الروسي، الذي ينص على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال 6 إلى 8 أشهر حتى نهاية 2022 مع استثناء لهنغاريا وسلوفاكيا، لكنه أثار جدلا حادا ولم يُقر إلى الآن.
وتشكل إمدادات الغاز الروسية 40 بالمئة من احتياجات الاتحاد الأوروبي، في حين يشكل النفط الروسي 26 بالمئة من واردات التكتل.
