الثورة-أسماء الفريح:
تدرس الولايات المتحدة تقييد دخول مواطني 36 دولة إضافية إلى أراضيها، ما قد يُمثل توسعاً كبيراً في حظر السفر الذي أعلنته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الشهر الجاري، وفقاً لمذكرة صادرة عن الخارجية الأميركية اطلعت عليها صحيفة “واشنطن بوست”.
ووفق الصحيفة فإن من بين الدول الجديدة التي قد تواجه حظراً على التأشيرات أو قيوداً أخرى، 25 دولة أفريقية، بينها شركاء مهمون للولايات المتحدة مثل مصر وجيبوتي، بالإضافة إلى دول في منطقة بحر الكاريبي وآسيا الوسطى والعديد من دول جزر المحيط الهادي.
وتقول الصحيفة إن “من شأن هذه الخطوة أن تشكل تصعيداً آخر في الحملة التي تشنها إدارة ترامب على الهجرة” غير الشرعية.
وبحسب المذكرة التي وقّعها وزير الخارجية ماركو روبيو وأرسلها أمس إلى الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في الدول المعنية، فقد تم منح حكومات الدول المدرجة على القائمة مهلة 60 يوماً “للوفاء بالمعايير والمتطلبات الجديدة” التي وضعتها وزارة الخارجية, وطالبتها بتقديم خطة عمل أولية لتلبية هذه المتطلبات وذلك بحلول صباح يوم الأربعاء المقبل.
وأوردت المذكرة معايير متنوعة فشلت هذه الدول في استيفائها، موضحة أن بعض هذه البلدان “ليس لديها سلطة حكومية مركزية ذات كفاءة أو متعاونة لإصدار وثائق هوية موثوقة أو وثائق مدنية أخرى”، فيما أشارت إلى أن بعض الدول المعنية عانت من “احتيال حكومي واسع النطاق”.
وجاء في المذكرة أيضاً أن دولاً أخرى لديها أعداد كبيرة من المواطنين الذين انتهت مدد تأشيراتهم في الولايات المتحدة ولم يغادروها, كما شملت الأسباب الأخرى مزاعم عن قيام أجانب منتمين لبعض هذه الدول بـ”نشاط معاد للسامية ومعاد لأميركا داخل الولايات المتحدة”.
هذا وبينت المذكرة أنه يمكن التخفيف من القيود على التأشيرات إذا أعربت أي من هذه الدول عن استعدادها لقبول رعايا دول ثالثة يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة.
ولم يتضح على الفور متى سيتم تطبيق قيود السفر المقترحة إذا لم يتم تلبية مطالب واشنطن, كما لم يعلّق البيت الأبيض أو الخارجية الأميركية على هذه الأنباء.
وكان ترامب أعلن في الخامس من الشهر الجاري إعادة تفعيل حظر السفر على مواطني 12 دولة اعتباراً من التاسع من هذا الشهر واستثنى سوريا منه , وبرر قراره بأنه خطوة ضرورية لحماية الأمن القومي ومنع تسلل “عناصر إرهابية.”
واستهل ترامب ولايته في العشرين من كانون الثاني الماضي بتوقيع سلسلة من الأوامر التنفيذية مطبقاً ما تعهد به في حملته الانتخابية, وشملت هذه الأوامر إلغاء حق الحصول على الجنسية الأميركية بالولادة من مهاجرين غير قانونيين، وإلغاء قوانين تحمي العرقيات والتي تهدف إلى مساعدة السود واللاتينيين والأميركيين الأصليين والآسيويين وسكان جزر المحيط الهادي كما أعلن في أمر تنفيذي حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين.