الثورة – سهى درويش:
“الأمبيرات” تجارة رابحة، أبصرت عملها من ظلام الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، لتتحول من حالة مؤقتة إلى استثمار رائج ، بدأ كحل بديل لغياب الكهرباء في محافظة حلب منذ أكثر من عشر سنوات، وبدلاً من البحث في توفير الكهرباء بحلول أقل تكلفة وأكثر تنظيماً، استشرت التجربة في باقي المحافظات.
ومحافظة اللاذقية كان لها نصيب من هذه التجارة التي غزت شوارعها وأحياءها.
صناعة أرباحها مضمونة
أصحاب الحظوة بهذه التجارة أرباحهم مضمونة وفق ما أشار إليه أحد أصحاب المولدات والتي تدر أرباحاً مضمونة وحتى تكلفتها تحصّل من الأشهر الأولى للتشغيل ،حيث قام بشراء مولّدة بمواصفات فنية عالية مع كاتم صوت ولوحة تحكم إلكتروني، تنتج استطاعة فعلية /١٧٠/كيلوواط ،وعند تشغيلها يمكن استجرار ٧٠% من استطاعتها، أي حوالي/١٢٠/كيلوواط ،وسعرها مايقارب /٤٠٠/ مليون ليرة، ومتوسط عمرها خمس سنوات، بمعدل /١٥/ ساعة عمل يومياً، وهي بحاجة لصيانة وزيت تبريد كل /٢٠٠/ساعة عمل تقريباً، وتبديل مصافٍ ورسم إشغال وموظفين وأحياناً قطع تبديل ،وهذا يحتاج لستة ملايين شهرياً تقريباً، كما تحتاج لكابلات تمديد وعمال متخصصين، وهذا في حال اتبعنا المعايير النظامية فهي تدر أرباحاً عالية ،وتزداد في المعايير الأقل.
وأشار أحد أصحاب المولدات في حي الشيخ ضاهر إلى أن سعر الأمبير الواحد في الأسبوع ما بين /٥٥/ و/٦٥/ ألف ليرة حسب تكلفة المازوت ،بمعدل تشغيل من /٩/ صباحاً حتى /١٢/ ليلاً، واستراحة لمدة ساعتين ،ويترتب علينا رسم إشغال سنوي للبلدية بمبلغ مليون و١٧٠ ألف ليرة كل ثلاثة أشهر.
قوننة الأمبيرات
مدير الدائرة القانونية في مجلس المدينة إبراهيم سلطين أشارلـ”الثورة” إلى أن مجلس المدينة معني فقط برسم الإشغال البالغ /٢٤٠٠/ ليرة باليوم على مساحة ثلث الرصيف.
ولفت سليطين إلى أنه تتم معاينة موقع الموّلدة بحيث لا يشكل أي إزعاج للقاطنين ،أو أي خطر وفي حال مخالفة المشغّل لشروط الفلترة وانبعاث دخان أو تلويث المكان يتم إنذاره، وإزالة المولدة .
حل بديل
وفي استطلاع لآراء المواطنين عن خدمة الأمبير أشار أحد أصحاب المحال التجارية في الشيخ ضاهر أنه يدفع /٥٥/ ألف ليرة أسبوعياً للأمبير الواحد ،وهو بحاجة لخمسة أمبيرات كونه يشغّل برادات من أجل بضاعته، ورأى أن هذا الحل جيّد ،إلا أنه لا يغني عن الطاقة الكهربائية .
السيّدة أحلام صاحبة محل تجميل شعر للسيدات في حي الزراعة أشارت إلى أنها تدفع بسعر الأمبير بين /٩٠/ و/١٠٠/ ألف للأمبير الواحد ،وهي لا تستطيع الاستغناء عن الأمبير كون عملها يحتاج للطاقة ،ولا تستطيع تركيب ألواح كونها مستأجرة للمحل وليست صاحبة ملك.
السيّد عزام يستجر أمبيرين في الأسبوع لمنزله، ووجده الحل الأنسب ولو دفع مبالغ تثقل كاهله ،إلا أن الطاقة حاجة ضرورية وأفضل من البطارية والليدات، كونها تخدم في تشغيل البراد والراوتر والتلفاز.
وأشار إلى أن سعر الأمبير يتوقف على ارتفاع وانخفاض سعر المازوت، ويتفاوت من حيّ لآخر حسب صاحب المولدة.
تلويث للبيئة
لا أحد ينكر حجم التلوث البيئي الذي تحدثه المولدات جراء الدخان المنبعث منها ، والسواد الذي يحيط بها شاهد على الضرر الذي قد لا نكتشف تأثيره حالياً على الجهاز التنفسي ، إضافة للتشويه البصري والسمعي وعشوائية وجودها سواء في الشوارع أو على الأرصفة وبجوارها خزانات الوقود ومخلفاتها.
المحرر:
قد لاننكر بأن “الأمبيرات” كانت أفضل الحلول لتأمين الطاقة، ولو بساعات محدودة ، كونه لم تكن هناك أية نوايا بالبحث في حلول مجدية تخفف معاناة السوريين ولا تستنزف جيوبهم إلا بالطاقة البديلة التي تزيدهم أعباء تركيبها المرتفعة الثمن ، عدا عن البحث عن مكان مناسب لتركيبها لأن أغلب أسطحة الأبنية عليها ما يكفي من خزانات المياه والطاقة الشمسية والصحون اللاقطة.
و لكن الآن في سوريا الجديدة تبرز بوادر أمل نحو تحسن تدريجي.
فالحكومة السورية بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والدوليين، وقعت اتفاقيات الطاقة و تعمل على مشاريع لإعادة تأهيل المحطات المتضررة، وتوسيع الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ، بالإضافة إلى جهود تنظيمية لضبط الاستهلاك وتقليل الفاقد الفني.
ومع أن الطريق ما يزال طويلاً، إلا أن هذه المبادرات تشكل خطوة مهمة في مسار استعادة الاستقرار الطاقي وفتح الباب أمام تحسين واقع المعيشة والإنتاج في البلاد.
ويبقى الأمل معقوداً على استمرارية الدعم والتخطيط الاستراتيجي، لتحقيق مستقبل كهربائي أكثر استقراراً وعدالة لكل السوريين والانتهاء من هذه الظاهرة التي لوّثت المدينة سمعياً وبصرياً واستنزفت جيوب ذوي الدخل المحدود.
تصوير :نادر منى
