الثورة – خاص:
عقد مكتب العلاقات في محافظة إدلب، جلسة حوارية جمعت عدداً من الإعلاميين مع مسؤولين سياسيين وإعلاميين، بهدف مناقشة سبل التناول المهني لقضايا السلم الأهلي، وبناء الثقة المجتمعية في مرحلة التحول السياسي، وذلك في سياق تعزيز دور الإعلام في دعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا.
وشارك في الجلسة كل من مدير مديرية الشؤون السياسية الأستاذ محمد الخلف، ومدير مكتب التنمية السياسية الدكتور مهيب قدور، ومدير مديرية الإعلام الأستاذ أحمد بدوي، حيث دار النقاش حول أهمية الخطاب الإعلامي المسؤول في ترسيخ مفاهيم العدالة الانتقالية، وتعزيز الوعي العام بمبادئها ومتطلباتها القانونية والاجتماعية.
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً بين الحضور، تركز على آليات التعاون بين المؤسسات الإعلامية والهيئات السياسية والإدارية في المحافظة، ودور الإعلام في مرافقة المرحلة الانتقالية كمكون فاعل في نشر ثقافة المصالحة والسلم، والحد من الاستقطاب المجتمعي، بما يسهم في حماية النسيج السوري وإرساء أسس العدالة والمساءلة.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية في التغطية الإعلامية، والابتعاد عن التجييش والاستقطاب، معتبرين أن الإعلام في هذه المرحلة هو شريك في بناء الدولة، وليس مجرد ناقل للحدث.
كما شددوا على أهمية تفعيل الإعلام المحلي كمصدر يعكس نبض المجتمع السوري، ويدافع عن مصالحه وتطلعاته.
في المقابل، عبّر عدد من الفاعلين المدنيين ونشطاء المجتمع المحلي عن تمسّكهم بدور الإعلام الوطني كوسيلة لتقوية العلاقة بين المواطنين والسلطة الانتقالية، مطالبين بدعمه ليكون جسراً حقيقياً للتواصل وليس أداة للضغط أو التشكيك، رافضين ما وصفوه بـ “استغلال قضايا الضحايا لأغراض سياسية أو حملات تشويه” تستهدف زعزعة الثقة بمسار بناء الدولة.
ويرى متابعون أن العدالة الانتقالية في سوريا لا تقتصر على بعدها القانوني أو السياسي، بل تمثّل تحدياً أخلاقياً ومجتمعياً واختباراً حقيقياً لقدرة السلطة الجديدة على تأسيس عقد اجتماعي جامع، يربط بين الماضي المؤلم والمستقبل المنشود، فهي ليست مجرد إجراءات قضائية، بل مسار شامل يجب أن يحقق الإنصاف للضحايا، وكشف الحقيقة، وضمان عدم تكرار الانتهاكات، وإلا فإن غياب العدالة الفعلية سيكون إعادة إنتاج للعنف بوسائل أخرى.
