لكسر جليد خوف التجار..  “تجارة دمشق” تطلق حواراً شفافاً لمرحلة عنوانها التعاون وسيادة القانون

الثورة: 

سعياً لتقريب وجهات النظر وكسر حاجز الخوف المتراكم منذ سنوات طويلة بين التجار والجهات الرقابية، نظّمت غرفة تجارة دمشق، عبر لجنة الجمارك التخصصية التي تضم عدداً من أعضاء مجلس الإدارة، لقاءً مفتوحاً مع ممثلي الجهات الحكومية المشرفة على الجمارك والتموين وحماية المستهلك في دمشق، بحضور رؤساء اللجان القطاعية التي تم تشكيلها مؤخراً في غرفة التجارة وحضور عدد من تجار دمشق.

ترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس عصام الغريواتي، وعضو مجلس الإدارة السيد لؤي الأشقر، وشارك في اللقاء السيد محمد الحاتم رئيس الضابطة الجمركية بدمشق، والسيد غياث بكور مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، والسادة أعضاء لجنة الجمارك التخصصية في الغرفة السادة: مهند شرف (خازن الغرفة)، درويش العجلاني (عضو مكتب الغرفة)، فواز العقاد وعيد بيرقدار (أعضاء مجلس الإدارة)، بالإضافة إلى مدير الغرفة الدكتور عامر خربوطلي.

وفي مستهل اللقاء، رحّب المهندس عصام الغريواتي بالحضور، مؤكداً أهمية مثل هذه الاجتماعات النوعية التي تفتح باب التواصل المباشر، وتجعل صوت التاجر مسموعاً بشفافية وحضارة، بعد أن كانت مغلقة في ظل النظام السابق، وأوضح أن حماية التاجر وحماية المستهلك ليستا خطين متناقضين، بل هما مكملان لبعضهما البعض ضمن منظومة واحدة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الجهات الرسمية تعمل اليوم ضمن سقف عالٍ من الإمكانيات والمسؤولية الأخلاقية والوطنية والقانونية لمعالجة الأخطاء، وبأن الغرفة ستبقى صوت التاجر ومنصته الرسمية أمام الدولة.

من جهته، أكد السيد لؤي الأشقر أنه سعى لعقد هذا الاجتماع بهدف إزالة هاجس الخوف المسيطر على التجار من الضابطة الجمركية ومديرية التموين، عبر تقريب وجهات النظر وتحديد آليات جديدة لمراقبة الأسواق بشكل منظم وعادل، مشدداً على أن الدولة لم تعد كما كانت سابقاً، بل أصبحت معنية بالمصلحة العامة لـ25 مليون سوري، مؤكداً أننا انتقلنا من مرحلة دولة نخاف منها إلى دولة نخاف عليها، ودعا التجار إلى الالتزام بإعطاء الفواتير النظامية، والإعلان عن الأسعار بشفافية، واستيراد البضائع المطابقة للمواصفات، مؤكداً أن هذا الالتزام هو أساس العمل التجاري السليم.

السيد محمد الحاتم رئيس الضابطة الجمركية في دمشق، استعرض طبيعة عمل الضابطة الجمركية، مؤكداً أن الضابطة معنية بحماية الاقتصاد الوطني والتاجر والمستهلك على حد سواء، وأوضح أنه جاء للاستماع إلى الطروحات والملاحظات، وأنه سيرفعها رسمياً إلى الهيئة العامة للمنافذ الحدودية للنظر فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما أشاد بمبادرة الغرفة، واعتبرها خطوة مميزة نحو تغيير النمط القديم في العلاقة بين التاجر والضابطة، نحو نمط جديد يقوم على القانون والحضارة والتعاون.

أما السيد غياث بكور مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق، فأكد أن حماية المستهلك هي جوهر عمل المديرية، وأن الفاتورة النظامية ليست فقط وثيقة مالية، بل هوية للمنتج وحماية للتاجر والمستهلك معاً، وأوضح أن كل المواد المعروضة في الأسواق تخضع للرقابة الدورية من خلال أخذ عينات وفحصها بشكل مستمر، وأكد أن المديرية ترحب بأي تعاون يهدف لحماية السوق من الغش والاحتيال، مشيداً بدور غرفة التجارة كصوت حقيقي للتاجر في هذه المرحلة.

وبعد فتح باب النقاش، قدّم الحضور من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورؤساء اللجان القطاعية وبعض التجار جملة من الملاحظات والهموم بشفافية وصراحة، تركزت على:
ضرورة وضع ضوابط لاستيراد المواد القريبة من انتهاء الصلاحية ومنع دخولها إلى البلاد.
الحاجة الضرورية إلى تنظيم آلية الفوترة في أسواق دمشق.
الرقابة على جودة البضائع المستوردة، ومنع دخول المواد الرديئة.
طريقة تعامل الضابطة الجمركية ودوريات التموين مع الفعاليات التجارية.
ضرورة تنظيم وجود الدوريات الجمركية على الحدود وليس ضمن المدن والأسواق.
ضبط الحدود لمنع التهريب والتهرب الضريبي والإضرار بالمنافسة الشريفة.

واتُّفق على عدد من المخرجات الأساسية للاجتماع، أبرزها:
وضع آلية واضحة ومقترحات لدخول الأسواق، على أن تُدرس عبر اللجان القطاعية بالغرفة وتُرفع رسمياً إلى الجهات المختصة.
دعوة التجار للإبلاغ عن أي مخالفات للمساعدة في علاجها جذرياً ونبذ كل مخالف.
التزام الضابطة الجمركية بعدم دخول أي سوق إلا بموجب مهمة رسمية قانونية واضحة.
التأكيد على أن الضبط الحقيقي يبدأ من المعابر الحدودية لا من الأسواق.
الإقرار بأن الدولة اليوم ليست عائقاً أمام التاجر، بل شريك في التنظيم والدعم، وبأن الخوف القديم لم يعد له مكان في ظل المرحلة الجديدة.

وفي نهاية الاجتماع أكد الحضور الرسمي جاهزيته لحضور أي لقاءات واجتماعات هادفة لخدمة المصلحة العامة، وبأن هذا الاجتماع فاتحة خير وخطوة مهمة في طريق بناء بيئة أعمال ناجحة في دمشق وفق الأطر القانونية الناظمة.