الثورة – براء الأحمد:
أكد الدكتور عبد اللطيف علي مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية على أهمية قرار الحكومة بتمديد مدة تنفيذ مشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة لما فيه من دعم للمشاريع الصغيرة، ورفد السوق المحلية بالإنتاج السمكي، ونشر ثقافة تربية الأسماك لدى المواطنين، وتأمين الغذاء الصحي للأسر الريفية مع دخل مادي إضافي، والمساهمة في زيادة نصيب الفرد من لحوم الأسماك، بالإضافة إلى أن هذه الطريقة في التربية تحقق فائدة مزدوجة لاستخدام المياه الناتجة عن الحوض من خلال إنتاج بروتين سمكي عالي القيمة الغذائية لسقاية المزروعات، علماً أن فضلات الأسماك غنية بمادة الأمونيا التي تغني المياه بالمادة الأزوتية وبالتالي تساهم في تخصيب التربة المزروعة وتخفف من تكاليف إنتاج المحاصيل.
وبيَّن علي أن عدد المزارع السمكية الأسرية بلغ منذ انطلاقة المشروع عام 2018 حوالي 2163 مزرعة بدأ ب 9 مزارع في اللاذقية عام 2018، ثم توسع ليشمل 8 محافظات هي حمص وحماة واللاذقية وطرطوس والقنيطرة وريف دمشق ودرعا وحلب، بينما بلغ عدد الإصبعيات الموزعة 312950 إصبعية تقدمها الهيئة مجاناً، وهي من إنتاج مركز أبحاث السن التابع له، مع تأمين الإشراف الفني والتدريب للأسر المستفيدة من قبل كوادر الهيئة.
منوهاً إلى أن الغاية الأساسية من المشروع هي تحقيق التنمية المستدامة لسكان الريف وتطبيق مبدأ الاستزراع السمكي النباتي، علماً أن إنتاجية المزارع الموزعة بلغت حوالي 130 طناً من الأسماك.
وكان قد وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أمس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تمديد مدة تنفيذ مشروع مزارع الأسماك الأسرية الصغيرة لعامي 2022 و2023 بغية الاستمرار بتقديم الدعم للأرياف وتشجيع التربية الأسرية للأسماك وتوزيع الإصبعيات مجاناً على المربين.
والهدف من المشروع الحفاظ على الثروة السمكية وزيادة إنتاجها وتطويرها، ونشر ثقافة التربية في المزارع الأسرية ودعم المشاريع متناهية الصغر، وتأمين مستلزمات عمل هذه المشاريع.
