تتوارد إلى الذهن عشرات الأسئلة وأنت تشاهد بعض المشاريع التي هي قيد التنفيذ، وقد يكون مد خط الغاز من محطة توليد بانياس إلى محطة توليد الرستين في اللاذقية من المشاريع الصارخة في استحضار جملة من الأسئلة حول خططنا في دراسة المشاريع.
مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء في اللاذقية جاء خلال الأزمة ،أي بعد تدمير البنى التحتية في الكهرباء و عجز ما تبقى لدينا من محطات توليد عن تلبية الطلب على الطاقة بسبب العقوبات والحصار التي حالت دون إجراء الصيانات، وكذلك محدودية التمويل.
من يتابع مد خط الغاز من بانياس ويرى اختراقه لعدد كبير من المنشآت وتعريضها للخطر وقطعه الطرق و البلدات والأراضي الزراعية يسأل ،كم سيكلف هذا الخط ؟ وماهي الأضرار التي سيتسبب بها من مروره وإشغاله للمساحات وتأمين حرم له؟ ألم يكن هناك خيار آخر يُغني عن كل هذه الخسائر مع توفير للزمن؟ لماذا لم تفكر وزارة الكهرباء بتوسيع محطة توليد بانياس على غرار محطة الدير علي أو محطة حلب بإنشاء مجموعات توليد كهرباء جديدة في محطة توليد بانياس كون خط الغاز موجودا ومحطة التحويل موجودة والشبكة مربوطة؟
في هذا الزمن الصعب في كل شيء كان بالإمكان توفير مبالغ كبيرة تم رصدها لمد خط الغاز المذكور ، وكان ممكنا توفير خسائر كبيرة بالممتلكات والأراضي الزراعية ومد شبكات الربط بين المحطة والشبكة العامة وإنشاء محطة تحويل،كما كان ممكنا توفير الزمن الذي نحن بأمس الحاجة إليه.
من يتابع الإنجاز المُحقق في مشروع إعادة تأهيل محطة حلب يلاحظ الفرق بين متطلبات مشروع الرستين و مشروع إعادة تأهيل محطة حلب والزمن اللازم لتنفيذ كليهما ، لاسيما وأن المجموعة الثانية في حلب قد تدخل الخدمة قبل نهاية العام.
ما تم إنفاقه على خط الغاز والخسائر التي سيخلفها كان كافيا لتمويل مشاريع طاقات متجددة نحن بأمس الحاجة لها ، و كان كافيا لتوفير كثير من الخدمات المتعثرة بسبب نقص التمويل، و لو أن مشروع الرستين تم تنفيذه في توسع بانياس لكان تم توفير الوقت والجهد وخلق بؤرة تلوث جديدة في منطقة أخرى من ساحلنا المحدود إضافة إلى مبالغ كبيرة نجهد في جمعها.
ما سبق ذكره ليس تقليلا من الجهود المقدرة المبذولة في المشروع ، لكنه إضاءة على خطأ حسابات وسوء تقدير سيكلفنا غاليا في زمن صعب على الدولة وعلى المواطن ، لسنا في زمن رخاء ووفرة وعلينا أن نفاضل بين خيارات تنفيذ المشاريع كي نصل إلى الأفضل.
