تتكرر نفس المشاكل التي يعاني منها المواطن كل عام رغم أن الجهات المعنية بالأمر تعد بحلها وتُطلق التصريحات والوعود و تحدد أحيانا مددا زمنية لحلها ، و لاشك أن المشاكل المتعلقة بحياة المواطن اليومية هي الأكثر حضورا وتكرارا مثل مياه الشرب والكهرباء والمشتقات النفطية وتوفر مستلزمات الإنتاج الزراعي.
الأمر لا يتعلق بنوايا الجهات المعنية ورغبتها بحل هذه المشاكل أو عدم حلها ، فمؤسسة المياه لن تدخر ما لديها من إمكانات لتوفير المياه ، ولا وزارة النفط يكون لديها مشتقات نفطية وتمتنع عن توزيعها ، والأمر لا يختلف في وزارة الكهرباء أو غيرها من الجهات المعنية ، فلا يُعقل أن تتوفر الإمكانات لدى جهة معينة وتمتنع عن تقديم ما لديها وتتحمل الانتقادات والاتهامات والتشكيك.
العلة الأساسية في تكرار المشاكل تتجسد بغياب إدارة تنسيقية بين هذه الجهات ، فجزء مهم من مشكلة المياه تتحمله الكهرباء ، وجزء من مشكلة الكهرباء تتحمله النفط بعجزها عن توفير احتياجات الكهرباء من الوقود، وجزء كبير من مشكلة النفط تتحمله الحكومة التي تتعاقد بنفسها على توريد النفط ومشتقاته وتسديد قيمته، وليس لوزارة النفط دور سوى توزيع المشتقات وإيصالها الى محطات الوقود التي تحددها لجان المحروقات في المحافظات وحتى ليس لها علاقة بمراقبة توزيعها ، وحتى عجزها عن تأمين الوقود للكهرباء مرتبط بتوزيع الاعتمادات الحكومية على الوزارات التي تخصص الحصة الأكبر للخدمات على حساب الاستثمار في المشاريع الموردة للدخل.
بالمحصلة المشكلة حكومية في إدارة التنسيق بين هذه الجهات ، ولو أن هناك إدارة ممسكة بجهاتها التابعة لما كنا نجد أن هناك جهة تُلقي بعجزها عن حل مشاكلها على جهة أخرى، لأن المشكلة جماعية ومعني بحلها فريق وليس أفرادا ، والتوجيهات الحكومية التي تصدر لجهة لحل مشكلة معنية بها بشكل مباشر لا تصح في الإدارة لأن هناك مقاما واحدا هو الذي يوجه وما عداه ينفذ ولا يوجه ويعمل كفريق لحل المشاكل وتخفيف المعاناة .
غياب منهجية عمل الفريق الواحد سبب كبير في تكرار مشاكلنا، ووجود حالة العمل كفريق تمنع تبادل التهم بين الجهات المعنية التي يديرها أعضاء الفريق ، تحميل الجهات المعنية لبعضها سبب تفاقم المشاكل وتكرارها يؤشر بشكل صارخ لغياب إدارة ممسكة بفريقها ، وستتكرر المشاكل وتتفاقم ما لم يكن العمل بروح وجهود الفريق الواحد.
