الثورة – مازن جلال خيربك:
بشكل مباشر ودون مقدمات ومنذ نحو أسبوع اشترت سيدة 2 كيلو من شرحات الفروج من صالة السورية للتجارة في شارع 29 أيار، ليتبين لها بعد الوصول إلى المنزل (في ريف دمشق) أنهما لا يصلحان للاستهلاك البشري نتيجة رائحة عفنة نفاذة لا تحتمل، وهي رائحة لم تكن ظاهرة نتيجة الغلاف البلاستيكي المحكم، ولدى مراجعة الصالة في اليوم التالي لم يقبل القيّمون عليها إرجاع الشرحات أو استبدالها لعلّة طريفة مفادها: لماذا لم تنتبهي عند الشراء..!!
جدال طويل دخلت فيه السيدة نتج عنه استبدال كيلو واحد ورمي الآخر في حاوية القمامة ما يعني رمي مبلغ يصل إلى حوالي 16 ألف ليرة تقريباً في القمامة ليس لسبب حقيقي بل لأن الصالة تبيع اللحم المتعفن غير المقبول..!!
هي حادثة قد تبدو عادية نتيجة خطأ أو إهمال أو حتى الجشع، ولكنها في مضمونها حادثة صادمة لكون الصالة تتبع للقطاع العام وثقة المواطن بالقطاع العام وجهاته حتى اليوم لا تهتز، ولكن ومع ما حدث فاللامبالاة تحكي قصصاً كثيرة عن عدم الاهتمام، في حين أن من صلب واجبات إدارة الصالة متابعة وتدقيق مصدر هذه اللحوم المتعفنة المبيعة للمواطن، أو حتى تبرير ولو هزيل من باب ذر الرماد في العيون، إن لم نقل بأن واجبها تدقيق بضائعها المعرضة للتلف قبل بيعها للمواطن وبالأخص في هذا الحر..!!
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو نذير سالم وفي تصريح خاص للثورة أكد أن هذه الحالة كما باقي الحالات التي ترد عبر الشكاوى
ومتابعة الصالات ستكون محل اهتمام ومتابعة وتدقيق ومحاسبة، لافتاً إلى أهمية الشكوى بالنسبة للوزارة في معرفة الأخطاء التي تقع، لا سيما وأن الصالة تتبع للقطاع العام ومن الواجب عدم التهاون في متابعة غذاء المواطن بشكل يومي قبل تقديمه ضمن التشكيلة السلعية المعروضة.
وزير التجارة الداخلية وحول آلية الرقابة المطبقة على الصالات وبقية المنافذ ذات التماس مع المواطن واحتياجاته، أوضح أن المنع كان مطبقاً سابقاً على دوريات التموين في تحرير الضبوط بحق صالات السورية للتجارة كونها تتبع للقطاع العام أولاً ولذات الوزارة التي تتبع لها دوريات التموين ثانياً، وكذلك حال المخابز التابعة للوزارة، ولكن الوزارة الحالية ألغت هذا المنع وقررت أن الصالة تعتبر كأي محل آخر أو أي مرفق خدمي عادي يقدم خدماته للمواطن، بحيث يتم تحري الصالة وتحرير الضبط عند وجود أي مخالفة، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى بات هناك مديرو منافذ في كل فرع للسورية للتجارة في كل محافظة يقومون على متابعة الصالات وموجوداتها ونواقصها، ناهيك عن مسألة صفحة الفيسبوك التابعة للوزير مباشرة والتي يرد إليها مئات الشكاوى إن لم يكن أكثر والتي تضع الوزارة والوزير شخصياً في صورة مجريات الأمور المتصلة بعمل الصالات والجهات التابعة للوزارة، مبيناً أن هذه الشكاوى يتم تصنيفها مباشرة وتحويلها إلى مجموعات العمل الخاصة بكل جهة تابعة للوزارة فيما يتعلق بالسورية للتجارة وصالاتها يحول إلى مجموعة عمل السورية للتجارة وتتم معالجتها فوراً مع إخطار الوزارة عبر مجموعة العمل بالمعالجة التي تمت ومدى كفايتها، مضيفاً بان هذه الطريقة تنسحب على المخابز ومديريات التموين وكل ما له صلة بشكل يومي مع المواطن.
الوزير سالم طالب المواطن بعدم السكوت عن أي خطأ يصادفه أو يقع ضمن تعامله مع جهات الوزارة، لكون الشكوى تعني معالجة الناحية التي تضرر منها المواطن تنبيبها أم عقوبة بحسب نوع المخالفة مقصودة كانت أو غير مقصودة، حاثّاً إياه على الشكوى مباشرة للجهة التي يتبع لها موطن المخالفة من مديريات أم مؤسسات أو للوزارة مباشرة عبر صفحتها أو صفحة الوزير، منوهاً بما لهذه الشكوى من أثر في الارتقاء بالخدمة المقدمة والخلاص من العناصر غير المنضبطة في العمل.