الثورة – حلب – فؤاد العجيلي:
يبدو أن مشاهد مسلسل انهيارات الأبنية المخالفة بحلب سيكشف المستور عن أداء مجلس مدينة حلب الذي ستنتهي ولايته قريباً، خاصة وأنه يتم حالياً هدم بناء مخالف في حي الصالحين مؤلف من 6 طوابق، في الوقت الذي توجد فيه نحو 23 منطقة مخالفات بحلب.
وهنا يتساءل مواطنون قاطنون في مناطق المخالفات: أين مجلس مدينة حلب خلال السنوات الأربع الماضية من معالجة مناطق المخالفات، وتحت أي مظلة تمت عملية بناء الأبنية المخالفة، وأين كان المجلس برئاسته وأعضائه وإدارته من هذا البناء وغيره، أين عضو المكتب التنفيذي في محافظة حلب المسؤول عن مجلس مدينة حلب، أين هم المعنيون في حلب من هذه المناطق والتأخر في معالجتها، خاصة وأن الحكومة قدمت ولاتزال كل الدعم لتطوير الواقع الخدمي في حلب، أسئلة كثيرة باتت حديث الشارع في مدينة حلب، أسئلة تنتظر تحركاً لجهة محاسبة كل من تسبب بزيادة وبناء الأبنية المخالفة خلال هذه السنوات الأربع.
• المرسوم 40 لعام 2021..
وحول هذا قال المحامي مصطفى خير الدين خواتمي إن أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 والخاص بمخالفات البناء تنص على إزالة اﻷبنية بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها أو استعمالها بالهدم وترحل اأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته وتفرض غرامة مالية من ألفي ليرة سورية إلى عشرة آﻻف ليرة سورية عن كل متر مربع وذلك عن كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة سواء كان مالكاً أو حائزاً أو متعهداً أومشرفاً أو دارساً للبناء أوقائماً على التنفيذ، ويعاقب بذات العقوبة العاملون بالجهة اﻹدارية المقصرون في أداء واجبهم في الرقابة أو قمع المخالفة وهم مراقبو البناء في القطاع أو المديرية الخدمية، والذين لهم صفة الضابطة العدلية في كتابة الضبوط ومصادرة الأدوات والعدد التي تمت بها المخالفة من جباﻻت وحفارات وآليات وكذلك اﻹحضارات من حجر و قرميد وإسمنت وحديد تسليح والقوالب الخشبية والنحاتة وغيرها لصالح الوحدة اﻹدارية، إضافة للغرامة وإزالة المخالفة.
و هناك عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى سنة، وتكون محاكمتهم أمام محكمة بداية الجزاء، وفي حال أدى اﻹنهيار إلى وفيات فالعقوبة ﻻتقل عن عشر سنوات سجن، إضافة للتعويض للورثة عن الحقوق المدنية، وتتم محاكمتهم أمام محكمة الجنايات أصوﻻً.
ولفت خواتمي بالقول إلى أن الحكومة ومنذ عام 2017 أقرت المخطط التنظيمي الجديد لمدينة حلب ورصدت 5 مليارات ليرة للبدء بتنفيذ المرحلة الأولى من المخطط الأمر الذي لايحتمل معه أي تبرير للتأخر ببدء التنفيذ.
