الثورة – حلب – فؤاد العجيلي :
في إطار متابعة تطبيق التعليمات التنفيذية للمرسوم 13 لعام 2022 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ، ترأس محافظ حلب حسين دياب اجتماعاً موسعاً للمعنيين بحلب ، حيث أوضح أن هذا المرسوم يعد مكرمة جديدة من مكرمات السيد الرئيس للنهوض بالمدينة القديمة ، وإعادة الحياة والألق إليها من خلال حزمة التسهيلات والإعفاءات الضريبية غير المسبوقة ، والتي تساهم في توفير بيئة داعمة للفعاليات الاقتصادية ضمن المدينة القديمة.
ودعا إلى أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية مع الفعاليات الاقتصادية والأهلية وتقديم كل التسهيلات اللازمة، وتحديد المسؤوليات لكل جهة ووضع البرامج الزمنية للاستفادة القصوى من ميزات المرسوم، لإعادة الحياة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي إلى المدينة القديمة، في سياق الرؤية الاستراتيجية، ووفق الأسس والمعايير المعتمدة للحفاظ على التراث والنهوض بالواقع الخدمي وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة .
مدير الأمانة السورية للتنمية المهندس جان مغامز قدم عرضاً لمقترح خطة تفعيل واستثمار المرسوم /13/ من خلال التنسيق مع المحافظة وغرفة التجارة ومجلس المدينة ، بهدف إيجاد مرجعية واحدة للمستفيدين من المرسوم للحصول على المعلومات، وتبسيط الإجراءات ومعالجة الجوانب المتعلقة بالرخص لأصحاب المحلات التجارية داخل وخارج المدينة القديمة، ورفع المستوى الخدمي ونشر الوعي بأهمية عودة الألق للمدينة القديمة وتنظيم حملات إعلامية للتوعية بهذا المجال.
من جانبه قدم مدير المالية الدكتور خالد بنود عرضاً مفصلاً لما تضمنته التعليمات التنفيذية للمرسوم، من إعفاءات ومزايا خاصة للمنشآت التجارية والسكنية ومختلف الأنشطة الاقتصادية.
وبين رئيس غرفة التجارة عامر حموي أهمية المرسوم /13/ والميزات الاستثنائية الكفيلة بإعادة المدينة القديمة بأسواقها ونشاطها التجاري والسياحي والاجتماعي الى ألقها ومكانتها، موضحاً انه سيتم عقد اجتماعات متتالية مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية والمجتمع المحلي والجهات المعنية للاستفادة من مزايا المرسوم.
وجرى خلال الاجتماع نقاش موسع ، ووضع العديد من المقترحات والخطوات التنفيذية لمواكبة أهمية المرسوم وما يمنحه من تسهيلات لعودة النشاط التجاري والسياحي للمدينة القديمة .
حضر الاجتماع عدد من أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس مجلس المدينة ورئيس غرف السياحة وممثلو غرفة الصناعة ونقابة المهندسين واتحاد الحرفيين وجمعية العاديات ومديرو المؤسسات الخدمية المعنية .