الثورة – رولا عيسى:
استعرض وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، و الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر خليل مسودة دليل تصنيف المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مع ممثلين عن هيئة تنمية المشروعات في وزارة الاقتصاد وممثلين عن اتحاد غرف التجارة والمكتب المركزي للإحصاء.
الوزير خليل أكد أن وزارة التجارة الداخلية واتحاد غرف التجارة لهما دور كبير وأساسي في إنجاز الدليل التعريفي للتصنيف.
وقال خليل: لقد تم استئناس جميع الجهات التي لها علاقة أو يرتبط عملها بإنجاز التصنيف حيث تم بذل جهود كبيرة لإنجاح العمل على أكمل وجه، وأضاف خليل أنه تم تحليل النتائج ومعايير التصنيف و وصلنا إلى توافق حول التعاريف، وكان لابد من بحث المسودة في وزارة التجارة الداخلية وغرف التجارة لنتشارك في الحوار قبل عرضه على مجلس الوزراء.
الوزير سالم أكد أن التصنيف مهم جداً، وهو لصالح الجميع وأولهم أصحاب المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة أنه من خلال التصنيف يستطيع صاحب المشروع الحصول على مزايا متعددة قدمتها الدولة لهم، ومثال على ذلك عودة أصحاب الدرجة الرابعة من أصحاب السجل التجاري إلى الدعم وذلك يظهر من خلال التصنيف الحقيقي.
وقال سالم إن الجهد المبذول في عمل استمارة التصنيف كبير جداً وشامل، ونحن كوزارة شركاء بمشروع التصنيف وداعمين له كونه يقدم خدمة كبيرة لأصحاب المشروعات وللوزارة، ويوفر قاعدة بيانات شاملة ودقيقة لهذا القطاع يمكن للجميع الاستفادة منها من خلال التشاركية وربطها بين الوزارات كافة للحصول على معلومات دقيقة وحقيقية.
وأضاف الدكتور سالم أن أحد أهم أسباب ضياع نقاط التصنيف وجود بعض الأشخاص الذين يمارسون نشاطاً تجارياُ وغير مسجلين لدى أمانة السجل التجاري وغرف التجارة، وهذه ثغرة كبيرة يجب معالجتها، كما أن العديد من المسجلين لدى أمانة السجل التجاري ومنهم منتسب إلى غرفة التجارة ولا يقوم بتجديد انتسابه السنوي.
