الثورة ـ وفاء فرج:
أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أهمية التشاركية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص انطلاقاً من الحوار المباشر وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم مع مجلس إدارة غرفة زراعة دمشق، مبيناً حرصه القدوم إلى غرفة زراعة دمشق، للاستماع إلى المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي وخاصة أن الغرفة تحتضن مجموعة من اللجان المتخصصة بقطاعات معينة، مشيراً إلى أن ما تم التوصل إليه في مؤتمر النباتات الطبية والعطرية الأخير من نتائج وتوصيات والتعرض إلى مشاكل قطاع الدواجن، وتصدير الخضار والفواكة وما يعانيه أصحاب المشاتل يجب وضعها جميعها على أرض الواقع حتى نسير خطوات إلى الأمام.
كما تم استعراض خطة وزارة الزراعة للمستقبل للقطاع الزراعي والرؤية الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع سواء في مجال النباتات الطبية والمكننة الزراعية وكيفية يمكن الانطلاق الى زراعة حديثة متطورة تضمن تخفيض تكاليف الإنتاج على الفلاحين، و تحسين الإنتاجية والاستقرار في الإنتاج، وتحقيق الأمن الغذائي خاصة وأن القطاع الزراعي يعاني في هذه الفترة من تغيرات مناخية وارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم قدرة الفلاحين على توفير التمويل اللازم للاستمرار بالعملية الإنتاجية، مؤكداً أن النتائج كانت إيجابية، وننتظر أن يتم رفع مذكرات من الغرفة حول كل المشكلات المطروحة ووضعها بشكل أكثر دقة للوصول إلى الحلول المناسبة، مبيناً أن هذه اللقاءات ستتكرر للوصول إلى ذلك.
وأشار الوزير قطنا إلى أن مشروع قانون الغرف الزراعية تم رفعه للجهات الوصائية، مبيناً أنه بموجب القانون الجديد لم يعد الوزير هو رئيس مجلس اتحاد غرف، وإنما أصبح رئيس الاتحاد هو رئيس مستقل بالإدارة واتخاذ القرار، وتطرق إلى كل المشاكل التي تطرح بالإعلام سواء لجهة تسعير الدواجن بأقل من التكاليف وارتفاع أسعار الأعلاف، مبيناً أنه تم الطلب من الاتحاد عقد اجتماع مع لجان الدواجن بكل غرفة لطرح مشكلاتهم أمام الوزارة، مشيراً إلى أن أصحاب المسالخ هم من يتحكمون بتسعير الفروج ولايهمهم المربي ولا المستهلك إلا كيف يحافظون على أرباحهم، مطالباً المجتمعين ضرورة تشخيص المشكلات بشكل دقيق للوصول إلى الحلول خاصة أنه لم يصله اي مشاكل من الغرف ليصار إلى معالجتها بشكل مشترك داعياً المجلس إلى عدم ترك أماكنهم بما يسمح للآخرين بالدخول على الخط.
وبيَّن الوزير أنه تم تخفيض ربح تجار سوق الهال بقرار من اللجنة الاقتصادية بنسبة تصل إلى مابين ٣ إلى ٥%، ورفض طلب إلغاء القرار الذي يمنع تصدير البقوليات الخضراء خاصة أنه يشمل أيضا اليابسة. مبدياً استعداده لدعم بذور البطاطا واستيرادها.
من جهته رئيس الغرفة بشار الملك أشار إلى ضرورة دعم تنفيذ توصيات مؤتمر النباتات الطبية وأن لا تكون حبراً على ورق وأن يتم ربط مشروع النباتات الطبية والعطرية مع المستثمرين ليصار إلى تسويقها وتصنيعها وتحديد مناطق كل صنف من أجل سهولة تسويقها، مبيناً أنه سيتم إنشاء مركز بدمشق وريفها لتسويق النباتات العطرية، ومطالباً بضرورة منح قروض للإنتاج والتصنيع لهذا المشروع بما يساهم بالاستثمار الأمثل للنباتات الطبية والعطرية، وأهمية معالجة معوقات التصدير ومخاطبة وزارة النقل بتخصيص براد في مستودع المطار للمنتجات سريعة العطب المصدرة.
من جانبه أمين سر الغرفة محمد جنن أوضح أن الهدف من الاجتماع هو طرح ما يواجه القطاع الزراعي في دمشق وريفها من مشكلات، وضرورة معالجتها للتخفيف من الأعباء الملقاة على الفلاحين والمربين للثروة الحيوانية والدواجن، مبيناً أن كل لجنة من اللجان طرحت مشكلاتها خاصة فيما يتعلق بتكاليف إنتاج الدواجن وارتفاع أسعارها وموضوع المشتقات النفطية لقطاع الثروة الحيوانية والنباتية والخسارات التي يتكبدها المربون تجاه ذلك، ومشكلات التصدير سواء من ارتفاع اسعار كشوف الشحن وضرورة تخصيص أماكن للكشف تكون تابعة لوزارة الزراعة والإسراع بموضوع التحاليل للمنتجات المصدرة حتى لا تأخذ وقتاً طويلاً يعرضها للتلف، مشيراً إلى أنه تمت المطالبة بتخفيض التكاليف على المنتجين وتفعيل عمل اللجان الحقلية بما يساهم بوصول السلع إلى المواطن بسعر مناسب يعزز استمرار عمل المنتجين بالقطاعين النباتي والحيواني مبيناً أنه سيتم إعداد مذكرات بكل ما طالب به أعضاء المجلس لرفعها إلى الوزارة لمعالجتها.
رئيس لجنة المشاتل حسان حليوا أشار إلى ضرورة تخصيص أرض للمشاتل الزراعية لتكون مجمعاً مثالياً بحيث يسهِّل الحصول على التراخيص والبذور الغراسية، وتخصيص مراكز بيع مباشرة، أو توزيع المشاتل جغرافياً في دمشق إذا لم يتم تأمين أرض.