بدأت وزارة النفط توزيع الكميات المخصصة للتدفئة من مادة المازوت ضمن نطاق خمسين ليتراً من المازوت، وهي كمية لا تكفي لأكثر من أسبوع في البرد الحاصل كل شتاء.
وضمن ذات السياق تسوق الوزارة سنوياً المبررات ذاتها من ضيق ذات اليد والعقبات التي تعترض توفر المادة، وهي مبررات كان من الممكن ان يقتنع بها المواطن لولا أن المبررات هذه لا تنسحب على السوق السوداء التي يتوفر فيها كميات من المادة ذاتها ومن مواد أخرى شبيهة وغير شبيهة، شرط توفر النقود، فهل يمكن للسوق السوداء تأمين ما تعجز عنه وزارة النفط.. وفي حال تم ذلك يكون بكميات محدودة أما أن تؤمن تلك السوق كميات لا محدودة فذلك أمر يدعو للسؤال عن مصدر هذه الكميات وفي ذات مواقيت عجز الوزارة عن توزيع أكثر من خمسين ليتراً.
ليست القضية مقتصرة على المازوت وحده بل تنسحب على كل المواد من محروقات وغذائيات ومستلزمات واستهلاكيات، ففي ذات الوقت الذي تعجز فيه السورية للتجارة عن تأمين ليتر واحد من الزيت، يغرق السوق بزيت القطاع الخاص والسوق السوداء، وكذلك حال السكر والرز والشاي والبرغل والعدس وحتى الذرة المستعملة لبوشار الأطفال لم تسلم من هذه المعادلة مؤخراً..
ما السر في هذه الآلية من قبل المؤسسات المعنية التي عليها البحث عن طريقة السوق السوداء في تأمين المواد ويتم تأطيرها لمصلحة المواطن وتأمين المواد إن لم يكن مثل تلك السوق فمن خلال ضبطها وإلزام حيتانها بحصر ما يؤمن من هذه المواد بمنافذ القطاع العام أسوة بما تم في قطاعات كثيرة أخرى كانت نتائج هذه الطريقة فيها باهرة ابتداء من التهرب الضريبي وصولاً إلى احتكار المواد.