يبدو أن غياب الرقابة على وسائل النقل والمواصلات بحلب سيبقى سيد الموقف وسيبقى المواطن ” الراكب ” هو الضحية ، دون أن نجد أي تحرك على مستوى المحافظة ” اللهم إلا تصريحات المعنيين للإعلام وعقدهم الاجتماعات وتشكيلهم اللجان ” وكل ذلك يبقى حبراً على ورق، دون أن نلمس أي تحرك على أرض الواقع من قبل الجهات الرقابية مجتمعة في الوقت الذي نجد فيه مئات الميكروباصات تصول وتجول في نقل تلاميذ المدارس الخاصة وعمال الشركات والمؤسسات دون أي موافقة، خاصة إذا علمنا أن هنالك قراراً من وزارة الإدارة المحلية بعدم تعاقد أي ميكروباص مع أي مدرسة خاصة أو مؤسسة أوشركة حكومية أو خاصة.
هذه الحالة التي تعيشها محافظة حلب في مجال النقل والمواصلات يجب أن لاتمر مرور الكرام لأن المواطن ” الراكب ” هو الضحية زمنياً واقتصادياً، وخير مثال على ذلك طلاب الجامعات والعمال الذين يضطرون يومياً لدفع أقل شيء ” 2000 ” ليرة ذهاباً وإياباً من وإلى مقرات عملهم ودراستهم، أي شهرياً أكثر من 50 ألف ليرة مواصلات كحد أدنى، وذلك لغياب الميكروباصات ودخول ” التكسي ” لمنظومة السيرفيس كنوع من الخدمة للمواطنين.
هذه مجرد ومضة وهمسة نضعها برسم محافظة حلب وفرع المرور عسى ولعل أن يستطيعوا معالجتها ووضع حد لها، فهل سنجد تحركاً أم نضطر لرفع هذه القضية إلى وزارتي الإدارة المحلية ووزارة الداخلية لأن صوت المواطن يجب أن يصل إلى أصحاب القرار، فالمواطن هو بوصلة عملنا الإعلامي وإيصال صوته هو شرف لنا..