الثورة – ترجمة غادة سلامة:
تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سياستها الاستيطانية في سعيها لضم الضفة الغربية من خلال فرض واقع احتلال جديد يستبعد قيام دولة فلسطينية، ويأتي ذلك على خلفية عجز العالم عن إيجاد حلول سياسية قائمة على الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية، وغياب أي أفق سياسي للنهوض بعملية السلام بسبب العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واحتلال الأرض الفلسطينية لبناء وتوسيع المستوطنات غير الشرعية.
هذا وتتواصل الجهود لعقد مؤتمر دولي للسلام بعد توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام.
وقد دعا أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إلى التعاون مع اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الأمن لاتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد مثل هذا المؤتمر، وأعرب عن ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في المؤتمر بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية تقوم على الشرعية الدولية ومراجع محددة تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أراضيها.
ومنذ أن ظهرت فكرة مؤتمر دولي للسلام لأول مرة، يعرقل الإسرائيليون بكل قصارى جهدهم أي تقدم سياسي لتحقيق السلام وجعله حقيقة واقعة.
ويعارض الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية فكرة السلام من أصلها.
في غضون ذلك، على المجتمع الدولي ومؤسساته العمل الجاد لوقف العدوان الإسرائيلي وإدانة عدوانها المفتوح على الشعب الفلسطيني، وخاصة في القدس المحتلة، حيث يتم استهداف الفلسطينيين والأماكن المقدسة.
ويجب عليهم أيضاُ كبح جماح هذا الاحتلال لأنه يرتكب جرائم مثل هدم المنازل ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتوسيعها وتشريد الفلسطينيين المحليين من أراضيهم.
الرسالة التي يجب إيصالها إلى العالم أجمع هي أن للشعب الفلسطيني قضية مشروعة، وله كل الحق في الدفاع عنها وحمايتها.
على هذا النحو، يجب أن تستمر الجهود الدولية على الرغم من العراقيل التي تضعها إسرائيل في طريقها، يجب وضع وتنفيذ خطط إستراتيجية للعمل السياسي والدبلوماسي والإعلامي على المستوى الدولي، يجب أن تشمل هذه التعبئة العالمية من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام، وتجاوز الجمود في عملية السلام.
تشير أهمية عقد مؤتمر دولي للسلام في هذه المرحلة من عمر القضية الفلسطينية إلى بداية مرحلة يجب فيها وقف الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، مع إنهاء المشاريع الاستيطانية والضم الفعلي والجائر للضفة الغربية، يجب أن تبدأ الجهود الدولية لدعم سلام عادل ودائم في المنطقة بمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، يجب أن تصر الأمم المتحدة على عقد المؤتمر.
