الثورة – نهى علي:
بدت حصيلة المشروعات الصغيرة مُرضية وفق المعطيات والأرقام التي يجري الإفصاح عنها في هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسّطة، فالأرقام ليست بالقليلة في منظار الإنجاز، إلّا أنها قد لا تكون كذلك في المشهد الاقتصادي العام والقناعات التي باتت راسخة بأن هذه المشروعات هي عامل الإنقاذ الاقتصادي والاجتماعي المعوّل عليه في إحداث الانعطافة المطلوبة على مستوى الإنتاج من جهة و إتاحة فرص العمل من جهة ثانية.
ويؤكد إيهاب اسمندر مدير عام الهيئة في تصريح لـ ” الثورة”.. أن عدد المشروعات المرخصة وصل إلى /777958/ مشروعاً يعمل منها /460/ ألف مشروع، تتوزع على 20 ٪ في حلب و17٪ في ريف دمشق، و 14٪ في دمشق، وكانت النسبة 12٪ في حماة، و11٪ لكل من محافظتي طرطوس واللاذقيه، فيما كانت في السويداء 5٪.
ويتحدث مدير ” المشروعات” بإصرار في يخص أفق عمل الهيئة، ويفصح عن تشعّب جديد لمسارات الاستهداف التي تعتمدها الهيئة، باتجاه تمكين الراغبين بامتلاك المؤهلات ومهارات التمكين من حيازة و إدارة مشروع، لافتاً إلى أنه يتم وضع برامج دورية بشكل مستمر لتطوير البرامج المتعلقة ببيئة الأعمال وتأهيل الباحثين عن عمل وريادة الأعمال، وبالتحديد طلاب الجامعات وربطهم بسوق العمل، كما يتم العمل على تحسين مستوى العاملين في الدولة من خلال برامج ودورات تأهيل في مختلف المجالات، أيضاً لأفراد الأسر الراغبين بتأسيس مشروع صغير.
ويبدو أن الهيئة تنبهت إلى أن المشكلة الأساس في تنمية المشروعات هي المهارات في جانب مهم منها، لذا تركز الهيئة – وفقاً لمديرها العام – على التدريب من أجل التشغيل المضمون، لتأمين عمالة مدربة للمنشآت الباحثة عن عمالة نوعية، كما تولي عناية كبيرة بالسيدات المعيلات لأسرهن من خلال دورات شاملة لأعمال تنجز في مجال التصنيع الغذائي، والحفر على الرخام، بالإضافة لدورات تأهيل لأعمال خارج المنزل وفي مختلف القطاعات.
هذا وتعمل الهيئة باستمرار على تطوير قاعدة البيانات والدراسات النوعية عن القطاع للمهتمين سواء جهات رسمية أو باحثين و ما إلى ذلك، وهي مستمرة ببرنامج حاضنات الأعمال.
ويؤكد مدير عام هيئة المشروعات، أن العمل يجري حالياً بالتعاون مع الجهات الرسمية، لتطوير بيئة قطاع المشروعات والتعريف به، الذي توافقت عليه مختلف الجهات المعنية، ويتم الإعلان عن دليل التعريف بالمشروعات بالإضافة لتطبيق إجراءات عديدة.. تأهيل مؤسس المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشروعات المسجلة تستطيع الحصول على علامة تجارية بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية والمستهلك وعلى ترخيص مؤقت لمدة خمس سنوات.
