من أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري.. وزير الصناعة: إنشاء صناعات تكاملية والاستثمار في الشركات العامة

الثورة – وفاء فرج:
تابع المنتدى الاقتصادي الأردني السوري فعالياته لليوم الثاني على التوالي بجلسة حوارية حضرها وزير الصناعة زياد صباغ ورجال أعمال أردنيين وسوريين، حيث أكد الوزير صباغ وجود ميزة نسبية للصناعة السورية مختلفة عن ميزة الصناعة الاردنية وأن ذلك يشكل فرصة لتكامل الميزة وإقامة شركات مشتركة وتعاون أكبر لإعادة الألق للقطاع الصناعي الذي يعتمد على المواد الاولية في كلا البلدين، مبينا أن المطلوب إعادة قراءة الواقع بما ينعكس إيجاباً على البلدين وعلى الصناعة، منوهاً إلى وجود صناعات اردنية تحقق قيمة مضافة كبيرة لا توجد في سورية والعكس صحيح، والمطلوب التكامل في الإنتاج والتسويق بما يحقق فائدة مشتركة.. مشيرا الى وجود فرص واعدة في كلا البلدين، آملا الوصول إلى نتائج تعزز وتطور صناعة البلدين ووضع نقطة ارتكاز للمستقبل والاستفادة من الميزة النسبية في كلا البلدين بدءا من العامل البشري والمواد الأولية، وأشار إلى الحاجة لجلسات مع أصحاب الاختصاص للوصول إلى صيغة عمل وإيجاد صناعة تكاملية ما بين القطاعين الخاص السوري والاردني، مؤكداً أن القرارات التي تصدر عن الحكومة يشارك في وضعها القطاع الخاص ولديه ممثلون في اللجنة الاقتصادية.
وفي تصريح للثورة أوضح صباغ ان زيارة الوفد الاردني هو نقطة بداية لكسر حلقات العقوبات المفروضة على سورية، مبيناً أنه تم طرح موضوع التشاركية لا التنافسية، وانطلاقا من ذلك تم طرح التشاركية لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية المدمرة التي طالتها يد الارهاب والنهوض بها والاستفادة من الميزة التنافسية في كلا البلدين انطلاقا من الكوادر البشرية في سورية والتجهيزات وعراقة القطاع الصناعي، منوها إلى أن الاردن لديه ميزات تنافسية مختلفة عن سورية وان تكامل الميزات يؤدي الى الغرض المنشود.
وان للقطاع الخاص في البلدين دورا لتعزيز التعاون، مشيرا الى أن تجاوز المعيقات يكون من خلال التشاركية مع كل الجهات المعنية حكومات وقطاعا لتحقيق انسيابية البضائع بين البلدين، مبينا ان توحيد المواصفات بين البلدين الشقيقين يساهم في دخول البضائع دون اية عقبات خاصة ان المواصفة السورية معتمدة على المواصفة القياسية العالمية الا ان هناك بعض الاختلافات تمتاز بها وتضعها بعض الدول لإعطاء ميزة خاصة لمنتجاتها المحلية.
من جهته نائب رئيس غرفة صناعة الاردن ورئيس غرفة صناعة اربد هاني أبو حسان طالب الحكومتين السورية والاردنية الإصغاء للقطاع الخاص واتخاذ إجراءات سريعة لتسهيل عملية التشاركية، مؤكدا أهمية الصناعة السورية وجودتها التي وصلت لكل أنحاء العالم والعمل على إزالة المعيقات التي وضعتها الحرب الكونية على سورية وتأثيرها على البلدين وتحقيق المزيد من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والحديث بشفافية وتسهيل وتسريع إجراءات دخول رجال الأعمال لكلا البلدين، كون الاقتصاد نوعا من أنواع التبادل والتفاهم، وكيفية تسويق البضائع وضرورة البحث عن تحريك المناطق بين البلدين بصناعات تكاملية وتشاركية.
وأوضح أبو حسان للثورة ان وجودهم بالمنتدى هو لتفعيل الحوارات بين القطاع الخاص في البلدين وان المنتدى من أهم المنتديات للحوار البناء، حيث وجهنا مطالبنا لإخواننا السوريين، والقطاع الخاص السوري أجرى اتفاقات مع الاردنيين على هامش المنتدى إضافة لوجود معرض يضم ٢٥ شركة صناعية اردنية تعرض منتجاتها وهو بداية طريق للدخول الى الاسواق السورية وتسهيل دخول البضائع بين البلدين.
نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي أكد أن الصناعة السورية مرت بظروف صعبة خلال الحرب على سورية واليوم الوضع أفضل بعد إعادة ترميمها وتأهيلها منوهاً إلى ضرورة التواصل مع الجانب الاردني بشكل أكبر، وان دورهم كصناعيين المحافظة على الصناعة السورية وتطويرها ضمن الإمكانيات المتوفرة.
وأضاف نحلاوي انهم يحترمون قرارات الاردن “التعامل بالمثل” وهي بروتوكولات لا يتدخلون فيها إلا أن التجار والصناعيين الاردنيين لديهم رغبة بشراء المنتجات السورية غير أن المعاملة بالمثل ضمن هذه الظروف تعرقل هذا التعاون، لافتا الى ان ظروف سورية والحرب والعقوبات توجب الوقوف مع بعضنا البعض وانه مع السياسات الحكومية ولكننا مع السياسات الاقتصادية التي تنبع من القطاع الخاص وان السلع السورية أرخص للتجار الاردنيين من أي بلد آخر ، مؤكداً أن سورية لم تكن تتعامل مع أحد بالمثل من الدول الشقيقة وانهم صادقون مع الأشقاء في كل الدول العربية.

وبين نحلاوي بتصريح للثورة انه تم خلال هذا المنتدى تقريب وجهات النظر بين كلا البلدين، مؤكدا ان السوق الاردنية بحاجة إلى المنتجات السورية كما الصناعة السورية بحاجة للسوق الاردنية والأسواق الدولية، الا أن المعضلة الأساسية تكمن في موضوع المنتجات الزراعية الاردنية ودخولها إلى السوق السورية خاصة أن سورية بلد زراعي ولديه نفس المنتجات ويحقق الاكتفاء الذاتي فيها، مبينا ان هذا الأمر يتم بحثه مع الجانب الاردني للوصول الى حلول وأنه لا يوجد لدى سورية مشكلة في تطبيق الاتفاقيات العربية الحرة، إلا أن سورية حالياً أوقفت الاستيراد من كافة دول العالم نتيجة الاكتفاء الذاتي بالسلع الزراعية وتطبيق برنامج إحلال المستوردات وهذه النقطة التي تتم دراستها مع الجانب الاردني.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان تميم قصراوي ان الوصول للتشاركية يحتاج الى المكاشفة والمصارحة والوقوف على كافة التحديات للانطلاق للتشاركية والتكاملية وان المنتدى هدفه الوصول الى ذلك خاصة في مجال الأمن الغذائي والدوائي مشيرا الى تطور المدن الصناعية في الاردن ودورهم في تقديم المساعدة في إنشاء المدن الصناعية.. آملا التوصل الى استثمارات صناعية تكاملية تمتلك المزايا التنافسية، مشيرا الى ان الاردن يتوجه لإنشاء مدن صناعية زراعية آملا من الجانب السوري تسويق منتجاته لهذه المدينة الصناعية، مؤكدا ان المحرك الأساسي للتكامل ليس الحكومات وانما القطاع الخاص ودعوة للقطاع الخاص لتبادل الآراء ووضع التوصيات للحكومات لإصدار قرارات بها.
من جهته عضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب ورئيس لجنة الاسواق والمناطق الصناعية سمير كوسان، أكد قدرة الصناعة في حلب على التصنيع والتصدير ليس فقط ألبسة وإنما أي سلعة وأنهم بطريقهم للتحليق بالصناعة في حلب من جديد وانهم ينتجون كل ما تحتاجه دول الجوار والوطن العربي بأسعار منافسة وجودة عالية.