الثورة – دمشق – مريم إبراهيم:
تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع عدد من الوزارات إلى جانب منظمات دولية وجمعيات أهلية على تطبيق نظام إدارة الحالة للشرائح المجتمعية المستحقة من أطفال وكبار السن، والذي يعد من المشاريع الهامة ويهدف لوصول الخدمة المجتمعية لمستحقيها.
وبينت الوزارة أن هذا المشروع يأتي ضمن إطار سعي وجهود الحكومة في بناء بيئة حاضنة وآمنة لرعاية وحماية الأطفال وتمكين أسرهم، وهذه الجهود بدأت في العام 2015 حين اعتمدت الجمهورية العربية السورية نظام الرصد والإبلاغ والإحالة للفئات الأكثر هشاشة، وبدء العمل والتنسيق على المستوى الوطني لتطوير الإطار المفاهيمي لنظام إدارة الحالة بما يلبي الاحتياجات والأولويات الوطنية، وبما ينسجم مع واقع الاحتياجات القائمة في سورية، والتحديات التي أفرزتها الحرب العدوانية على سورية، ولاسيما على الفئات الأكثر هشاشة كالنساء والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة من أنواع إعاقات مختلفة.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى من خلال برامجها وفي إطار الشراكات مع المنظمات الدولية ذات الصلة والجمعيات الأهلية على تنفيذ العديد من البرامج في مجال حماية الطفل والأسرة وتعزيز اليافعين، وانطلاقاً من سعي الوزارة إلى الاستجابة لاحتياجات الفئات الأكثر ضعفاً عملت على تطوير أنظمة عمل لرصد احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً ولاسيما الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، وتم في إطار الإفادة من الدعم التقني وبالتعاون مع “اليونيسيف” إطلاق مشروع التطبيق التجريبي لنظام إدارة الحالة في العام 2021 في محافظة ريف دمشق، بما يمكن من الاختبار العملي للإطار المفاهيمي والنظري لنظام إدارة الحالة الذي تم البدء بالعمل عليه منذ العام 2017.
كما أن التجربة بدأت في بلدتي (دوما والتل)، وتسير بشكل متسارع وخطى واثقة بالتعاون مع جميع الجهات، ويتم العمل للبدء بالتجربة بشكل أكبر على مستوى محافظة دمشق إن أمكن للوصول إلى الفئات الأكثر هشاشة عبر نظام سهل وقادر على تلبية الاحتياج أينما وجد، ويلبي احتياجات الخدمة المجتمعية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
