الثورة:
قطعت وزارة الاتصالات والتقانة – الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة شوطاً كبيراً في مجال تعزيز الأمن السيبراني لتقانات الاتصالات والمعلومات، وذلك على عدة مستويات، التشريعية والتنظيمية منها وفيما يتعلق بالبنى التحتية وعلى صعيد بناء القدرات.
الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة أشارت في بيان لها إلى تجاوز مرحلة جيدة بإعداد البيئة التشريعية المساعدة على تحقيق مستويات أعلى من الأمن السيبراني، من خلال إصدار القانون رقم /20/ للعام 2022 الخاص بمكافحة الجريمة المعلوماتية، والعمل على تحديث القانون الحالي للتوقيع الرقمي، وإصدارها للاستراتيجية الوطنية لأمن المعلومات، لافتةً لوضع سياسات وطنية لأمن المعلومات وللتشفير، بالإضافة لوضع ضوابط ونواظم لمنحها التطبيقات الإلكترونية والمنظومات المعلوماتية التصريح للعمل على الشبكة السورية، وتنظيمها لتقديم شركات القطاع الخاص خدمات أمن المعلومات من خلال منحها الاعتمادية الخاصة بهذه الخدمات.
وعلى مستوى البنى التحتية بينت الهيئة أن مركز أمن المعلومات لديها يقوم بوضع المواصفات والمعايير الوطنية الخاصة بأمن وحماية الشبكات والنظم الحاسوبية، وتشكيل فرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية والاهتمام بالأمن المعلوماتي على الشبكة السورية، بكل ما يتطلبه ذلك من دراسات وأبحاث ورصد لواقع الأمن السيبراني والتوعية الأمنية والإنذار المبكر من الأخطار المعلوماتية، مشيرةً إلى أنها بصدد تنفيذ مشروع مركز الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بخبرات وطنية، إضافةً لتنفيذها بالتعاون مع إحدى الدول الصديقة لمشروع التوقيع الرقمي.
وتابعت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة: بالتوازي مع ما أنجز ويتم العمل على إنجازه لتعزيز الأمن السيبراني على المستويين التشريعي والتمكيني، يجري تأهيل الكوادر البشرية وتعزيز قدراتها لتمكينها من مواكبة مرحلة التحول الرقمي في سورية وتعزيز الأمن السيبراني لتقاناتها، وذلك من خلال القيام بمسابقات لاكتشاف المواهب الوطنية في أمن المعلومات، وتدريب كوادر القطاعين العام والخاص بمجالات الأمن السيبراني، من خلال الدورات التي يقيمها مركز التميز السوري الهندي، وتنفيذ ورشات عمل لكافة الجهات العامة بشكل دائم تهدف للتوعية بأمن المعلومات.