انطلاق فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي 2022… عرنوس: ضرورة إنجاز مشاريع سياحية تحقق التنمية المستدامة وتؤمن فرصاً للعمل

الثورة:

 

انطلقت اليوم فعاليات ملتقى الاستثمار السياحي 2022، الذي تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة الاستثمار السورية، بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس، وبمشاركة عدد من الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأجانب، وذلك في فندق داماروز بدمشق.

وتخلل الملتقى افتتاح معرضين مصورين للمشاريع المطروحة للاستثمار في عدد من المحافظات، تلاه عرض فيلمين، أحدهما خاص بملتقى الاستثمار السياحي 2022، وآخر لهيئة الاستثمار السورية عن المواقع السياحية المطروحة للاستثمار.

ويطرح الملتقى على مدى يومين عددا من المشاريع المعدة للاستثمار، وهي 25 مشروعاً مستكملة لكل الإجراءات القانونية والتنظيمية بدفاتر شروط محددة، وجاهزة للتنفيذ فور توقيع العقد مع المستثمر، وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة والوحدات الإدارية والمنظمات الشعبية المالكة للأراضي التي ترغب بطرحها للاستثمار السياحي.

 

وفي كلمة له خلال افتتاح الملتقى أكد رئيس مجلس الوزراء أن ملتقى الاستثمار 2022 يعقد وفق رؤية استثمارية بناءة وتعاون مثمر بين وزارة السياحة وهيئة الاستثمار السورية، ويهدف لتحقيق الجدوى الاقتصادية المثلى لاستثمار الأصول والمباني العائدة للجهات العامة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية، ولإعادة العمل في المشاريع السياحية التي تعطلت قسراً بسبب الإرهاب، وعرض فرص ترويجية جديدة.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الحكومة تسعى لتطوير وتنمية الاستثمارات السياحية، وبما يحقق شروط الاستدامة لقطاع السياحة وتعزيز دوره التنموي، وتأمين فرص العمل وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والذي منح ميزات وإعفاءات كبيرة للمستثمرين في كل القطاعات الاقتصادية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار تسهم بتعافي القطاعات الاقتصادية والخدمية بما فيها القطاع السياحي، مبيناً أن وزارة السياحة منذ العام 2017 أقامت ملتقيات الاستثمار السياحي، والتي كان من مخرجاتها التعاقد مع مستثمرين محليين على تنفيذ عدد من المشاريع، وبسويات تصنيفية مختلفة، وكان من نتائج هذه الملتقيات أيضاً إنجاز وافتتاح منشآت سياحية نوعية، إضافة إلى التعاقد على عدد من المشاريع خارج ملتقيات الاستثمار السياحي، ومعالجة أسباب تعثر عدد من المشاريع النوعية، وإعادة انطلاق العمل فيها من جديد وبوتيرة متسارعة، والتي تعمل على توفير فرص عمل لجيل الشباب السوري الذي يمتلك مؤهلات علمية ومهنية تمكنه من تحقيق نقلة مهمة في سوية الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية.

وأشار المهندس عرنوس إلى أنه انطلاقاً من أهمية الأثر التنموي للقطاع السياحي صدر القانون 23 لعام 2022، والذي تضمن إلزام كل المنشآت السياحية بتشغيل عدد من العاملين من خريجي كليات السياحة والمعاهد والمدراس الفندقية ومراكز التدريب السياحي المرخصة وفق ما تحدده وزارة السياحة، على النحو الذي يضمن بناء هذا القطاع وفق منهجية علمية وفنية تجعله يواكب أحدث مفردات الإدارة والخدمة على مستوى السياحة العالمية، مؤكداً حرص الحكومة على المشاركة في الفعاليات والمنتديات السياحية العالمية، ولا سيما تلك المنضوية تحت مظلة منظمة السياحة العالمية.

وأضاف المهندس عرنوس: “نؤكد مرة أخرى على الإيمان المطلق للحكومة بشراكتها مع القطاع الخاص، وبحرصها على إدارة هذه الشراكة بكل كفاءة على النحو الذي يضمن الاستثمار الأمثل للموارد الوطنية بشقيها العام والخاص، وبما يصب في المصلحة المشتركة، وهي خدمة المواطنين سواء من خلال الخدمات المباشرة، أو من خلال توليد فرص عمل، وتحريك العجلة الإنتاجية بشكل مباشر أو غير مباشر”.

ونوه المهندس عرنوس بأهمية الترويج للاستثمار السياحي، كونه يلعب دوراً بارزاً في لقاء إرادات وقدرات العارضين والطالبين في سوق الاستثمار السياحي، بهدف بناء قطاع نوعي، معرباً عن أمله بأن يشكل الملتقى فرصةً ترويجيةً مناسبة للتواصل بين المعنيين بهذا القطاع.

وأكد المهندس عرنوس أهمية محاور الملتقى التي تشكل فرصةً تلبي طموح جميع المعنيين، من خلال قائمة المشاريع الاستثمارية التي ستعرض بناء على دفاتر الشروط النموذجية، ووفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، وقائمة المشاريع الترويجية التي تعمل وزارة السياحة على استكمال ملفاتها ومتطلبات عرضها للاستثمار، وإعداد دفاتر الشروط والإعلان عن استدراج عروض لاستثمارها خارج الملتقى أو عرضها في ملتقيات الاستثمار السياحي القادمة، إضافة إلى قائمة المشاريع المخصصة لقطاع السياحة الشعبية والتي سيتم عرضها وفق دفاتر شروط خاصة باستثمارها تتضمن شروطاً محددة لآليات الاستثمار.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه رغم معاناة بلدنا ما يزيد على عقدٍ من الزمن من الحرب الإرهابية التي استهدفت مقومات الاقتصاد الوطني وبناه التحتية ومقومات نموه وتطوره، ورغم كل الضرر الذي لحق بالقواعد الاقتصادية والموارد الأساسية، ورغم الإجراءات الاقتصادية القسرية الجائرة بقي اقتصادنا صامداً وقادراً على استيعاب الصدمات والتعامل معها والاستجابة للمتغيرات الطارئة بمرونة، وذلك بفضل الجهود المشتركة من الفريق الحكومي وقطاع الأعمال الوطني المنتج والمؤمن بمستقبل سورية البلد العظيم بأبنائه وبمقدراته.

وأشار إلى أن الحكومة في بيانها الحكومي وكل برامج عملها حريصة على تحقيق التنمية المتوازنة والشاملة، بما تنطوي عليه هذه التنمية من توازن بين القطاعات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية، وعلى امتداد الجغرافيا الوطنية، بما يضمن استدامة النمو المتوازن والمنتج لهذه القطاعات، وبما يعزز من متانة مرحلة التعافي وبنائها على قاعدة صلبة.

بدوره أكد وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أن الهدف من الملتقى إعادة تأهيل واستثمار المباني والمواقع التي دمرها الإرهاب خلال فترة الحرب، وتأمين فرص استثمارية واعدة في القطاع السياحي، وخاصة أن جيل الشاب يخط مستقبل سورية الاقتصادي والعلمي بكل المجالات.

وأشار الوزير مرتيني إلى أن الوزارة تعمل على طرح أسس جديدة للترويج الاستثماري، وخلق رؤية جديدة تسهم في توظيف المباني أو المواقع أو الأراضي لعرضها على المستثمرين الوطنيين المقيمين والمغتربين والأشقاء العرب والشركات الصديقة، لافتاً إلى أن هذه المشاريع تؤمن فرص عمل لمخرجات القطاع التعليمي السياحي.

وكشف الوزير مرتيني عن وجود 70 فرصة اليوم على خط الاستثمار في السياحة الشعبية، والذي يلبي ويقدم خدمات سياحية بأجور مخفضة، منوهاً بتعاون المستثمرين على ما نفذوه من مشاريع في الساحل السوري ضمن الخارطة الاستثمارية الهادفة لبناء الاقتصاد السوري.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل بين أن ما يميز الملتقى هذا العام حجم المشاريع التي تعرض كفرص استثمارية واعدة، وخاصة مع وجود أضرار في قطاعات الإنتاج والسياحة والخدمات بسبب الحرب، مشيراً إلى حجم التسهيلات المقدمة من خلال قانون الاستثمار كالإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية والتسهيلات الإدارية والإجرائية.

وأوضح الخليل أن القطاع السياحي من القطاعات المهمة التي تقدم خدمات ضرورية لكل الشرائح، وتبدأ من السياحة بمستويات تصنيفية عالية وحتى قطاعات السياحة الشعبية، إضافة إلى أنه يؤمن فرص عمل لأعداد كبيرة من خلال ارتباطه بقطاعات أخرى.

محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي أكد أن هدف الملتقى الأساسي تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الموجودة بجميع المحافظات السورية والعائدة للنقابات والمنظمات الشعبية، إضافة إلى المشاريع الخاصة والشعبية، حيث يعتبر فرصة وجسرا للتواصل بين المستثمرين وأصحاب العقارات الخاضعة للاستثمار، ورافدا لخزينة الدولة من خلال فتح الآلاف من فرص العمل الداعمة للاقتصاد الوطني.

وأشار كريشاتي إلى أن محافظة دمشق تشارك في الملتقى من خلال ثلاثة مشاريع جاهزة للاستثمار المباشر، وهي مشروع بضاحية الشام الجديدة مساحته 97 دونماً، يتضمن فندقاً سياحياً ومنشآت ترفيهية وإطعام، وهناك أيضاً فندق وسط مدينة دمشق في ساحة المحافظة من فئة أربع نجوم تحيط به مجموعة من الفنادق أربع وخمس نجوم، إضافة إلى مطعم في دمشق القديمة.

بدوره أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن الملتقى فرصة ذهبية للمستثمرين حيث تعرض فيه 25 فرصة استثمارية مكتملة البيانات، وتلقى كامل الدعم من الهيئة ووزارة السياحة، بحيث يتم الحصول على إجازة الاستثمار بمجرد حصول المستثمر على العرض، وخلال أقل من 30 يوماً متضمنة كل الموافقات وتعتبر الإذن ببدء تنفيذ المشروع.

وأشار دياب إلى أن الهيئة ستتابع المستثمر خطوة بخطوة في كل مراحل تنفيذ المشروع، مبينا أنه بالرغم من كل المعوقات تم إصدار حتى تاريخه 47 إجازة لمشروع استثمار بمختلف القطاعات تحقق 4100 فرصة عمل بشكل تقريبي، كما تم إصدار خلال الفترة الماضية 3 إجازات استثمار للمشاريع السياحية.

من جهته أوضح أمين عام جمعية خبراء السياحة العرب الدكتور عبدالله الشيباني من دولة الإمارات العربية المتحدة أن هذا الملتقى يسهم بفتح سبل التعاون السياحي بين الدول العربية، مبيناً أن سورية اليوم أفضل مما كانت، والمشاريع السياحية المطروحة ستنعكس بشكل إيجابي على سورية وعلى المستثمرين.

بدوره دعا رئيس مجلس الفكر الثقافي العماني ورجل الأعمال محمد علي بخيت النهاري المستثمرين العرب إلى زيارة سورية، والاطلاع على مقومات السياحة السورية للاستثمار بهذا المجال، ولا سيما بعد عودة الامن والأمان إليها، معتبراً أن دمشق هي وجهة العرب في كل المجالات.

وأكد المستثمر ورجل الأعمال العماني محمد بن صالح الخالدي أن نجاح تجربته في الاستثمار في سورية منذ عام 2018 دفعه للمشاركة بملتقى الاستثمار، والاطلاع على الفرص الاستثمارية السياحية المطروحة.

ودعا المشارك في الملتقى المستثمر الدكتور إياد حسن رجال الأعمال السوريين في المغترب للعودة إلى سورية والاستثمار فيها، ولا سيما أن أفق الاستثمار متاحة اليوم، وخاصة بعد صدور قانون الاستثمار 18 لعام 2021 الذي منح المزايا والتسهيلات للمستثمرين للانطلاق بمشاريعهم.

حضر الملتقى كل من وزراء الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والمالية والنقل، وعدد من أعضاء مجلس الشعب، ومحافظا ريف دمشق والقنيطرة، وعدد من السفراء العرب والأجانب.