الثورة – ثورة زينية:
تحت تحت عنوان /الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ٢٠٣٥/ أقامت هيئة التخطيط الإقليمي ورشة عمل في قاعة رضا سعيد بجامعة دمشق.
وأوضحت معاون وزير الأشغال العامة والإسكان ماري كلير التلي في كلمتها أن الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي انطلق من تحديث قاعدة البيانات المكانية التخطيطية الوطنية في مختلف القطاعات والمحاور الديمغرافية والعمرانية والاقتصادية والطبيعية والبيئية والثقافية، ويهدف إلى تحديد مراكز التنمية ومناطق التجمعات العمرانية الكبرى والحماية البيئية والسياحية وحماية التراث الحضاري ومكامن الثروات المعدنية مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف وسياسات إعادة الإعمار على قاعدة الاستدامة.
من جانبها قدمت الدكتورة ريما حداد رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عرضاً عن وثيقة إنجاز الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ومحددات استراتيجية التنمية المكانية المستدامة وإعادة توزع الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية والعمرانية بما يحقق التنمية المتوازنة في كل منطقة والبرامج التنفيذية للوثيقة وتحليل الوضع الراهن.
وتتلخص الأهداف الرئيسية لوثيقة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي 2035 بربط الأقاليم التخطيطية بشبكة محاور تهدف إلى تعزيز العلاقة التنموية التكاملية للأقاليم وتحديد مراكز ومناطق تنمية متوازنة مستدامة على المستوى الوطني.
كما يهدف إلى توجيه الخطط التنموية القطاعية وفق موارد كل إقليم وخصوصيته وبما يحقق المشاركة المجتمعية في عملية التنمية، إضافة لإدارة الموارد المائية بما يحقق استثمارها الأمثل ويحافظ على استدامتها وتحقيق التوازن الديموغرافي على المستوى الوطني والتخفيف من ظاهرة المدن المهيمنة.
كما يهدف الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لعام 2035 إلى تعزيز دور المدن بمختلف تصنيفاتها في التنمية الإقليمية المتوازنة وتدعيم التنمية الريفية وحماية الأراضي الزراعية وتنميتها، وتوجيه التوسعات العمرانية بعيداً عن الأراضي الزراعية، إضافة لحماية وتنمية التراثين الثقافي والطبيعي في جميع الأقاليم.
وتناول العرض الذي قدمه مجموعة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين المشاركين في إعداد وثيقة الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي لعام 2035 استراتيجية التنمية المكانية.
حيث عرض الدكتور أكرم القش للاستراتيجية الديموغرافية التي تضمنت دراسة الملف السكاني المستقبلي وفق ثلاثة سيناريوهات من سيناريو الأزمة وسيناريو العودة التدريجية وسيناريو النمو الطبيعي الذي اعتمد كونه يمثل التقدير الأكبر لعدد السكان، موضحاً أن هناك خللاً كبيراً في التوزع الجغرافي للسكان وهو موجود ما قبل الحرب العدوانية على سورية التي زادت من هذا الخلل حيث تضم ثلاث محافظات 45% من مجموع السكان في جميع المحافظات.
وأشار الدكتور القش إلى خلل آخر في التركيبة العمرية حيث تراجعت نسبة الأطفال من 50% إلى 33% وتراجعت نسبة الشباب الذين هم في سن القوى العاملة من عمر 20-40 سنة إلى حوالي 9% بما أثر بشكل واضح على معدلات النشاط الاقتصادي.
وتطرق إلى مشكلة حركة السكان بين نزوح داخلي ولجوء خارجي نتيجة الحرب على سورية وتركز السكان في 6 محافظات وعزوف أكثر من40% من العودة إلى مناطقهم التي نزحوا منها، مؤكداً أن أبرز المشكلات التي يتم العمل على حلها من خلال هذه الوثيقة عدم تحول النزوح المؤقت إلى انزياحات دائمة تشكل خللاً في ديموغرافيا التوزع السكاني.
كما تناولت الدكتورة مريم عيسى أبرز بنود الاستراتيجية الموارد المائية حيث أبرزت وصول العجز المائي في سورية إلى حوالي 2.30 مليار متر مكعب، مؤكدة اعتماد وضع استراتيجية وموازنة مائية مستقبلية حتى العام 2035 تضمن حماية المياه من التلوث والاستنزاف واستدامة للموارد المائية.
وحول استراتيجية الربط الإقليمي ولوجستيات النقل تناول الدكتور شفيق داوود في عرضه العمل على تعزيز المحاور ذات الأهمية الوطنية ونقاط العبور الدولية المرتبطة بها التي تخدم محاور التنمية والتركيز على النقل المتعدد الأنماط.
وأشارت الدكتورة غادة بلال في شرحها للاستراتيجية البيئية إلى إعلان كود وطني للحماية البيئية والتشدد في تطبيقه واعتماد مناطق التنمية الرمادية بعيداً عن مناطق الحماية الطبيعية ونقل المنشآت الصناعية الاستراتيجية الملوثة إليها إضافة لوضع قواعد بيئية خاصة بالمنشآت الحرفية والصناعية الصغيرة.
كما تم عرض الاستراتيجية المتعلقة بقطاع الطاقة وتركيزها على تحسين الموارد الطاقية الأولية التقليدية من الوقود الأحفوري والاستثمار الكفوء لمصادر الطاقة المتجددة المتاحة في تعزيز التنمية المكانية، واعتمدت استراتيجية التراث الثقافي والتراث الطبيعي على الاهتمام بالمواقع المسجلة على لائحة التراث العالمي والمواقع المرتبطة بالاستراتيجية العمرانية وإحداث ستة متنزهات طبيعية وطنية.