الثورة – تقرير أسماء فريح:
رفض سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني وبقوة اتهامات مندوبي الدول الغربية مؤكدا أن بلاده لم تزود أياً من طرفي حرب أوكرانيا بأي سلاح.
وعقد مجلس الأمن الدولي فجر اليوم اجتماعاً بطلب من الدول الغربية لمناقشة مزاعم استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في شن هجمات في أوكرانيا.
ونقلت وكالة ارنا عن إيرواني قوله في كلمة خلال الاجتماع: “لم نزود أياً من الطرفين بأي سلاح لاستخدامه في الحرب الأوكرانية سواء قبل النزاع أو بعده مضيفاً “إنني أرفض بقوة جميع الاتهامات الواهية ضد بلادي” وأكد أن إيران لم تنتج أي معدات أو تقنيات يمكن أن تساهم في تطوير الأسلحة النووية.
وكان مندوبو الدول الغربية في مجلس الأمن كرروا الاتهامات الواهية ضد إيران حيث ادعت ليزا كارتي، نائبة المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة أن طهران وخلافاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 زودت روسيا بطائرات مسيرة بينما طالب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة إيران بوقف أي دعم لموسكو في الحرب ضد أوكرانيا.
من جانبه أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال الجلسة بأن الأمانة العامة للأمم المتحدة لا تحظى بصلاحيات تخولها التحقيق في الاستخدام المزعوم للطائرات المسيرة الإيرانية في أوكرانيا حيث أن مجلس الأمن الدولي لم يكلفها بذلك موضحا أن الأمانة العامة تؤدي مهاما فنية ولا تمتلك التفويض والخبراء لإجراء التحقيقات.
وأضاف أن إطلاق أي تحقيق من هذا القبيل سيكون انتهاكاً للمادة الـ100 من ميثاق الأمم المتحدة، حيث لا يمكن للأمين العام للأمم المتحدة وللأمانة العامة توجيه طلبات أو تلقي تعليمات من الدول أو من أي جهة من خارج هيئة الأمم المتحدة وقال “نسمع من الوفود الغربية أن الأمانة العامة مكلفة بمراقبة تنفيذ القرار رقم 2231، كما يزعمون، وهذه التصريحات لا تتطابق والواقع”، مؤكداً أن ذلك من صلاحيات مجلس الأمن الدولي.
وتابع أن أي أعمال متعلقة بمراقبة تنفيذ القرار المذكور أعلاه أو التعامل مع المعلومات عن الانتهاكات المحتملة تتطلب قرارا منفصلا من مجلس الأمن الدولي الذي لم يتبن أي قرار من هذا القبيل في ما يخص الانتهاكات المزعومة للقرار رقم 2231 من قبل روسيا وإيران.
وأشار إلى أن الأمانة العامة تستطيع أن تؤدي مهاما لا تدخل ضمن صلاحياتها الأساسية فقط في حال كلفها مجلس الأمن الدولي بذلك، لكن المجلس “لم يكلفها بأي شيء من هذا القبيل، وخاصة التحقيق”.
وطلبت فرنسا وبريطانيا وألمانيا من الأمانة العامة للأمم المتحدة إرسال خبرائها للتحقيق في انتهاك محتمل للقرار 2231 الخاص بالاتفاق النووي مع إيران والذي يحظر على طهران بيع أو شراء بعض أنواع الأسلحة بدون موافقة خاصة من مجلس الأمن الدولي، بما فيها الطائرات المسيرة.
ورفض المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف مزاعم المسؤولين الغربيين بشأن شراء روسيا مسيرات من إيران، وقال: إن جميع العمليات العسكرية في أوكرانيا تستخدم الأسلحة الروسية وبأسماء روسية فقط بينما شدد قسطنطين فيرونتسوف نائب رئيس قسم حظر الانتشار والسيطرة على التسليح بالخارجية الروسية على أن الأنباء المتداولة حول مزاعم بيع مسيرات إيرانية إلى روسيا هدفها القضاء نهائياً على خطة العمل المشتركة.
