الثورة – تقرير أسماء الفريح:
طالب الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة بتعديل بعض الامتيازات الضريبية في قانون الحد من التضخم “التشريع الأخضر” الذي تم إقراره مؤخراً نظراً لطبيعته التمييزية، محذراً من رد انتقامي في حال لم يتم التعديل.
ومنذ دخول التشريع حيز التنفيذ في آب الماضي، قدم حوافز بمليارات الدولارات لشركات الطاقة المتجددة، وأعرب الاتحاد الأوروبي مرات عديدة عن مخاوفه من التأثير التراكمي لبعض الإعانات على الصناعة الأوروبية.
ويريد الاتحاد من واشنطن إزالة المحتوى التمييزي ومتطلبات الإنتاج في القانون المذكور والحصول على نفس المعاملة التي يحظى بها الشركاء التجاريون الآخرون للولايات المتحدة.
ووفقاً لوثيقة قدمت إلى الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي ونشرت وكالة “بلومبيرغ” تفاصيلها، دعا التكتل الأوروبي إلى مزيد من الشفافية في الإعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب القانون لضمان ألا تحدث الإعانات آثاراً سلبية، مؤكداً أن التدابير الأمريكية تخاطر “بإيجاد توترات يمكن أن تؤدي إلى تدابير متبادلة أو انتقامية”.
وتبين الوثيقة أن تأثير القانون مثير للقلق بشكل خاص على سلاسل التوريد لأنه سيحد من مصادر المواد الحيوية ويغذي “المنافسة الضارة” للمدخلات عندما يلتزم الجانبان بتعاون أوثق وحذر الاتحاد الأوروبي من أن ذلك قد يؤدي إلى “سباق دعم عالمي ضار نحو القاع” على التقنيات والمواد الرئيسية لانتقال الطاقة الخضراء.
ويشدد الاتحاد أيضاً على أن الحوافز المالية التي تقدمها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “تميل بشكل غير عادل إلى ساحة اللعب لصالح الإنتاج والاستثمار في الولايات المتحدة على حساب الاتحاد الأوروبي والشركاء التجاريين الآخرين”، ما يهدد الوظائف والنمو الاقتصادي في أوروبا وأماكن أخرى من العالم.
وأدرج الاتحاد الأوروبي تسعة أحكام ائتمان ضريبي إشكالية مدرجة في القانون، حيث قال في الوثيقة إن البعض ينتهك بوضوح قواعد منظمة التجارة العالمية بسبب طبيعتها التمييزية.
وأشارت “بلومبيرغ” إلى أن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة اجتمعوا يوم الجمعة لمناقشة مخاوف أوروبا في محاولة لتجنب نشوب حرب تجارية محتملة وقال مسؤولو الاتحاد إنهم يريدون حل النزاع بطريقة ودية إلى جانب استخدام جميع الأدوات المتاحة لمعالجة “الدعم غير العادل”، بما في ذلك رفع قضية إلى منظمة التجارة العالمية.
وتابعت “بلومبرغ” أن الجانبين يأملان في حل النزاع أمام مجلس التجارة والتكنولوجيا في أوائل كانون الأول المقبل، حيث يريد الشركاء الاتفاق على سلسلة من الإجراءات لتعزيز تعاونهم الثنائي.
ووفقاً لرئيس قسم التحليلات في Amarkets، أرتيوم دييف، فإن “الهدف من القانون ليس خفض التضخم في الولايات المتحدة، إنما جذب الشركات من جميع أنحاء العالم إلى الاقتصاد الأمريكي، لتقليل عجز الميزانية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتنفيذ برنامج “بايدن الأخضر” قبل انتخابات الكونغرس، للحاق بالصين في هذا المجال”.
ويضيف دييف أن القانون يخدم أعراضاً دعائية فقط، لأن انتخابات الكونغرس باتت قريبة، ولا يمكن لحزب بايدن أن يخسر وقال “في الواقع، حتى في الولايات المتحدة نفسها، يشك الاقتصاديون المشهورون في أن يؤدي القانون إلى خفض التضخم لكن من ناحية أخرى، سيكون من الممكن جذب أموال كبيرة لاقتصاد بلا كربون، وجمع الضرائب وملء الميزانية”.