تأسيساً للتحول الرقمي القادم.. تدريب كوادر القطاع العام على إدارة وحوكمة البيانات

الثورة – هنادة سمير:
تتابع وزارة الاتصالات والتقانة تدريب الموارد البشرية لدى القطاع العام على أسس إدارة البيانات وحوكمتها في الشركة السورية للاتصالات، ضمن دورة نوعية وتخصصية تأتي كترجمة لبرنامج التغيير وبناء القدرات المتضمن في استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية، وتهدف الدورة إلى تدريب وتحفيز الكوادر البشرية العاملة في جميع الوزارات وتقديم كافة التسهيلات لعملها.
المدرب في الدورة ومدير التطوير التقاني في الوزارة الدكتور أنس ذهبية أشار إلى أن البيانات أضحت ذهب عصر الثورة الصناعية الرابعة، وأصبح من الضروري امتلاك الأدوات والوسائل المناسبة لحوكمة هذه البيانات وإدارتها مع الحفاظ على أمن المعلومات وخصوصية هذه البيانات وأخلاقيتها، بالإضافة لتحسين جودتها وفهم دورة حياتها واتباع أفضل الممارسات لتخزينها، لافتاً لأهمية إدارة وحوكمة البيانات في المرحلة التأسيسية للتحول الرقمي بسورية التي يتم العمل فيها على بناء السجلات الوطنية باعتبارها كنوز هامة للبيانات الوطنية.
وأضاف الدكتور ذهبية أنه ومن خلال هذه الدورة يتم تعريف المتدربين بأحدث التكنولوجيات الناشئة كإنترنت الأشياء والواقع المعزز والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بهدف الاستفادة من هذه التقانات لاستخدامها في إنتاج تطبيقات وخدمات نوعية للمواطنين تواكب التكنولوجيا العصرية والحديثة، وتعريفهم بالمعايير والتجارب العالمية لرسم السياسات المتعلقة بأمن وجودة وخصوصية البيانات.
بدوره مدير مركز التميز السوري – الهندي المهندس إياد درويش بيَّن أن أهمية هذه الدورة تكمن باعتمادها على الكفاءات والخبرات الوطنية بشكل كامل، وكونها أولى الدورات التي تستهدف تأهيل وتدريب كوادر القطاع العام في مجال التحول الرقمي، مؤكداً على تحمل وزارة الاتصالات والتقانة لكافة نفقات الدورة ومجانيتها للمتدربين، وذلك بهدف ضمان تأهيل هذه الكوادر لتكون جاهزة ومؤهلة لتنفيذ برامج استراتيجية التحول الرقمي في الجهات التي تعمل بها.
وتتناول الدورة محاور غنية بمجال إدارة وحوكمة البيانات بالشقين النظري والتطبيقي وباللغتين العربية والإنكليزية، كالأصول الوطنية الرقمية والتحول الرقمي، والثورة الصناعية الرابعة والبيانات الضخمة، وإدارة البيانات وعلومها ووظائفها، وتصنيف البيانات وأنواعها وحوكمتها ومشاركتها وجودتها، وتكامل البيانات وأمنها وخصوصيتها، بالإضافة لإدارة التغيير المؤسساتي، والبيئة التشريعية الوطنية والدولية للبيانات، وتحليلها والتنقيب فيها واستنباط المعرفة منها، ودمجها مع أنظمة دعم القرارات، وإدارة السجلات الوطنية وبنك المعلومات الوطني.
وتتوزع المحاور السابقة على 45 ساعة تدريبية و15 جلسة، مدة كل جلسة ثلاث ساعات، وسيتم خلال هذه الساعات مناقشة كل مجال معرفي من مجالات إدارة وحوكمة البيانات من خلال ثلاثة مكونات أساسية هي معالجة البيانات ودور الإنسان في معالجتها وإدارتها، والتكنولوجيا المستخدمة بعملية معالجة البيانات وإدارتها.
وكانت الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة التي تولت جانب تنظيم وإدارة الدورة واستضافة المحاور الخاصة بها، قد أعلنت في وقت سابق عن بدء الدورة بتاريخ 9/10/2022، ونتيجة للإقبال على الدورة قررت الهيئة إعادة الدورة كي يتسنى للمرشحين من المحافظات وباقي المرشحين حسب أولوياتهم التسجيل من جديد فيها بعد الانتهاء من الدورة الحالية.

آخر الأخبار
المركزي يصدر دليل القوانين والأنظمة النافذة للربع الثالث 2024 تحديد مواعيد تسجيل المستجدين في التعليم المفتوح على طاولة مجلس "ريف دمشق".. إعفاء أصحاب المهن الفكرية من الرسوم والضرائب "التسليف الشعبي" لمتعامليه: فعّلنا خدمة تسديد الفواتير والرسوم قواتنا المسلحة تواصل تصديها لهجوم إرهابي في ريفي حلب وإدلب وتكبد الإرهابيين خسائر فادحة بالعتاد والأ... تأهيل خمسة آبار في درعا بمشروع الحزام الأخضر "المركزي": تكاليف الاستيراد أبرز مسببات ارتفاع التضخم "أكساد" تناقش سبل التعاون مع تونس 10 مليارات ليرة مبيعات منشأة دواجن القنيطرة خلال 9 أشهر دورة لكوادر المجالس المحلية بطرطوس للارتقاء بعملها تركيب عبارات على الطرق المتقاطعة مع مصارف الري بطرطوس "ميدل ايست منتيور": سياسات واشنطن المتهورة نشرت الدمار في العالم انهيار الخلايا الكهربائية المغذية لبلدات أم المياذن ونصيب والنعيمة بدرعا الوزير قطان: تعاون وتبادل الخبرات مع وزراء المياه إشكاليات وعقد القانون تعيق عمل الشركات.. في حوار التجارة الداخلية بدمشق بمشاركة سورية.. انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري الرابع حول المرأة والأمن والسلم في جامعة الدول العربي... موضوع “تدقيق العقود والتصديق عليها” بين أخذ ورد في مجلس الوزراء.. الدكتور الجلالي: معالجة جذر إشكالي... بري: أحبطنا مفاعيل العدوان الإسرائيلي ونطوي لحظة تاريخية هي الأخطر على لبنان عناوين الصحف العالمية 27/11/2024 قانون يُجيز تعيين الخريجين الجامعيين الأوائل في وزارة التربية (مدرسين أو معلمي صف) دون مسابقة