يلاحظ على الدوام سعيٌّ للعمل في لجان البلديات ومواقع عمل أخرى، حيث يحرص أغلب العاملين في مجالس المدن والبلدات والبلدان على إشراكه في إحدى لجان المجلس بشكل كبير لأسباب يجهلها الكثيرون من المواطنين.
ولعل الأكثر حظاً أو دعماً نراه يتنقل بين لجنة وأخرى وبين موقع وآخر!!.
والبعض الآخر من عمال البلديات يبقى خارج تشكيلات تلك اللجان وذلك لأن ارتباط اللجان بمفاصل البلديات يوفر فرص يشوبها بعض من الفساد، بما يضمن فوائد مادية من خلال تمرير بعض التجاوزات، والتغطية على بعض المخالفات!!.
معظم العاملين يحاولون الدخول إلى ما يسمى مكاتب المراقبة، والتي تعمل على ضبط مخالفات البناء، وأيضاً التي تعنى بالكشف على مشاريع إفراز الأبنية، والتصريح بعدم وجود مخالفات للتراخيص الممنوحة حيث يتم التنسيق مع لجان الإفراز لتمرير بعض التجاوزات الحاصلة خلافاً للرخص المعتمدة!!.
إضافة إلى غض النظر عن بعض المخالفات التي تجري إشادتها دون تراخيص، وبدلاً من ضبطها وتطبيق الأنظمة والقوانين عليها تترك لأسباب عديدة أهمها الفساد.
ولعل ما حصل من عمليات هدم لمباني مخالفة تمت إشادتها دون تراخيص في مدينة دمشق وريف دمشق يؤكد مدى التواطؤ الحاصل بين المخالف والبلدية في المناطق التي تم كشفها في تلك المحافظات.
اليوم جميعنا يعلم أن هذا الأمر ليس محصوراً في تلك المحافظات، وأن المخالفات تنتشر في باقي المحافظات بنسب متفاوتة، وأن الإجراءات التي اتخذتها محافظة دمشق وريفها يجب أن تتخذ في باقي المحافظات.
ولاسيما أن بعض البلديات لم تكتفِ بالتستر على مخالفات هنا ومخالفات هناك، بل قامت بتزوير بعض الوثائق لجعل بعض المخالفات نظامية!!.
ترى هل تجري مثل هذه الحالات بعيداً عن علم رؤوساء المجالس؟؟.
القانون منع تسوية المخالفات بعد العام 2012 وحدد آلية التعامل معها، غير أن بعض القائمين على تطبيق القانون لم يلتزموا بذلك!!.
ونحن بصدد إعداد تحقيقاً صحفياً يوضح بالوثائق حقيقة بعض التجاوزات التي تحصل في عدد من البلديات، وكيف تسهل عمليات ارتكابها، ولماذا؟؟