يمارس الاتحاد الأوروبي في سياسته تجاه سورية وروسيا على السواء ذروة النفاق والكذب عندما يتعلق الأمر بمحاربة الإرهاب أو غيرها من الشعارات، إذ ينتهج معايير مزدوجة ومختلطة حين يأتي على تعريف الإرهاب أو حين ينظم لوائح أو قوائم بالجهات الراعية للإرهاب، فقبل أيام قليلة قام البرلمان الأوروبي بتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب وذلك بسبب العملية العسكرية التي تشنها روسيا في شرق أوكرانيا لحماية مواطنيها من التنظيمات النازية الأوكرانية، ويقينا لو أن الولايات المتحدة الأميركية هي من كانت تشن هذه العملية العسكرية لما تجرأ البرلمان الأوروبي على هذا التوصيف بحق واشنطن، ما يعني أنه تصنيف مسيس وغير خاضع للمنطق، ولا يعدو كونه عبارة عن تنفيذ لأوامر أميركية بحتة من أجل الضغط على موسكو لوقف الحرب.
لقد بات مصطلح الإرهاب مصطلحاً مطاطاً تفصله الحكومات الغربية حسب مصالحها وعلاقاتها الدولية، إذ لم نسمع بأن البرلمان الأوروبي قام بإدانة الإرهاب الصهيوني المستمر بحقّ الشعب الفلسطيني أو حاول الوقوف إلى جانب سورية في حربها على الإرهاب، ولم نسمع أنه طالب حكوماته بالكف عن دعم الإرهاب في سورية، وهو يعلم علم اليقين أن معظم الدول الأوروبية مشاركة في الحرب على سورية بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال عناصر إرهابية منضوية في تنظيم داعش الإرهابي وتنظيمات إرهابية أخرى، وقد سبق للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن أثار فضيحة في هذا المجال عندما طالب الدول الأوروبية باستعادة حصتها من الإرهابيين المحتجزين في سجون مليشيا قسد ولا سيما سجن غويران.
يعلم البرلمان الأوروبي أن روسيا من أكبر المساهمين في محاربة الإرهاب المصدر إلى سورية وفي هزيمته..وأن دوله تدعم وترعى الإرهاب وإن ادعت محاربته، ولذلك لا يحق له اتهام روسيا برعاية الإرهاب أو ممارسته بل الأولى به أن يصمت وهو أضعف الإيمان أو أن يطالب حكوماته بالكف عن دعم النازية في اوكرانيا، والصهيونية في فلسطين المحتلة، والداعشية الممولة أوروبياً في سورية.