الثورة _ زهر البان محمد
تطالعنا الأرقام الاقتصادية بشكل يومي عن أحجام الاستثمارات المختلفة في شتى المجالات ونقف كثيراً أمام مصطلح بات مرغوبا و محببا في المؤسسات المالية و هو الاستثمار في العنصر البشري / تدريب , تأهيل / و ذلك لضمان اعلى مستوى من الميزة التنافسية بكل جوانبها، طبعا لا نتحدث عن دخول العاملين لانها أضحت من البديهيات لديها تأمين حياة كريمة لهم ..
و على الجانب الآخر من الحياة ينتظر موظفو المصارف العامة لدينا بفارغ الصبر القرارات المتعلقة بتطبيق القانون رقم / 24/ لعام 2022 حول الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة.
و مما لاشك فيه أن هذا القانون خطوة هامة لعمال المصارف ويبقى الأمل لديهم بإصدار قانون يمنحهم ميزات إضافية دائمة و غير مرتبطة بالأرباح فقط، فموظف المصرف يتحمل مهام العمل المصرفي بما تحويها من دقة وخطورة عاليتين سواء حقق المصرف ربحاً أم لم يحقق.
كان الحديث من سنوات أو أقل.. عن قانون ينصف العاملين في المصارف العامة و يعطيها حقها كمهنة تحظى بوجود منافسة شديدة في سوق العمل لتكون قريبة من مثيلاتها في المصارف الخاصة, و أيضا أن تكون كما في بعض الهيئات و المؤسسات التي تم إصدار قوانين أو مراسيم أو قرارات تميزها عن قانون العاملين في الدولة حسب ما تتطلبه طبيعة عملها.
فإذا كان هذا الطرح موجودا فهذا شيء إيجابي و يجب التعجيل به و إذا كان غير موجود علينا أن نفكر به جدياً.
كيف يمكن أن نفعل هذا الطرح؟ وتفعيل هكذا طرح ليس بالأمر السهل و لكنه ليس بالمستحيل أيضاً !!
صاحب رأس المال هنا هي الدولة ممثلة بقطاعات اقتصادية مختلفة، لا يصعب عليها أن تصوغ قانونا ملائما و خاصة أن ما يطلب ليس بعيدا عن بعض القطاعات التي منحت بعض الاستثناءات فيما يخص الدخل أو التعويض.
العنصر البشري الغائب الأهم لتاريخه عن أي تحسين لوضع العمال في المصارف العامة, فعمال المصارف ينتمون نقابيا إلى نقابة العمال التي لا تمكنهم بحكم قوانينها وأنظمتها من التحرك منفردا و بعيدا عن الغير، على اعتبار أن هذه المهنة لها مخاطرها وخصوصيتها بالإضافة إلى المنافسة الشديدة من القطاع الخاص , هذه الخصوصية و المنافسة كثيرا ما تدفع العامل في المصرف العام الذي يستقبل مراجعين أضعاف ما قد يستقبله مثيله من القطاع الخاص .
السؤال لماذا دخل كوادر المصارف العامة يشكل أقل من 20 % من دخل مثيله في القطاع الخاص .
لماذا لا يكون لعمال المصارف نقابة كنقابة /المهن المالية مثلا؟ وهي مهنة لها امتيازاتها في كل دول العالم و أن تكون هذه النقابة محركا أساسيا لتحقيق الأهداف التي تصبو دائما لرفع سوية العمل عن طريق رفع سوية العاملين , فهذه المهنة تتعلق بإدارة و استثمار الأموال و ترتبط ارتباطا وثيقا بصلب الاقتصاد الوطني.
إن أهمية وجود هكذا نقابة ينبع من واقع التشتت الذي تعيشه المصارف العامة في سورية، فهذه المصارف تعاني من كثرة الجهات الوصائية والإشرافية والرقابية وذلك بحكم قوانين إحداثها.
فالقرارات التي تخص صلب العمل المصرفي تأتي من جهة, و القرارات التي تنظم و تسمي القائمين على هذا العمل تأتي من جهة أخرى.
و نتيجة اختلاف رأي الجهتين لا يبدو أن هناك في الأمد القريب أي مجال لتفعيل السؤال عن أداء المصارف العامة من حيث اتساع و زيادة مساحتها في السوق المصرفي عبر تنويع منتجاتها و الاكتفاء فقط بلجان روتينية منبثقة عن مجالس الإدارة ليس ضمنها أي لجان تضع هدفا ربحيا واجب التحقيق يسأل عنه عند تقييم أداء القائمين عليها.
موظفو المصارف العامة لدينا مايزال أقصى أمانيهم طبابة محترمة و مكافأة لا تغني و لا تسمن من جوع و حوافز إنتاجية يتدخل فيها العامل الشخصي بشكل كبير بدرجة التقييم طبعاً في ظل غياب مديريات مؤهلة تنجز هيكلا منضبطا للحوافز او المكافآت.