الثورة – لينا شلهوب:
بينت مديرة الخدمات والمدن الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندسة ميادة أحمد، أن الوزارة تعمل بكل السبل لتقديم جملة من التسهيلات أمام المدن والمناطق والتجمعات الصناعية حيث تم تقديم تسهيلات تشجيعية للصناعات الخاصة بإحلال بدائل المستوردات، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة القدرة للاعتماد على الذات في ظل الحصار المفروض، عبر عدد من الاعتبارات عند تخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية، ناهيك عن منح الأولوية لتخصيص المقاسم في المدن والمناطق الصناعية لمشاريع بدائل المستوردات، كذلك تم تأجيل المطالبة بتسديد الدفعة الأولى لحين بدء المشروع المقدم من قبل الصناعي بالعمل، مع تمديد مدة استيفاء الأقساط لتصبح على مدى /20/ عاماً.
وأشارت المهندسة أحمد الى أن الوزارة أعطت الأولية بتخصيص الصناعات الزراعية بالمقاسم في المناطق الصناعية والحرفية، وتأجيل سداد الدفعة الأولى لحين البدء بالإنتاج، وزيادة سنوات التخصيص إلى 20 سنة بموجب موافقة وزارة الصناعة، والتي تحدد من خلالها أنواع هذه الصناعات، بالإضافة إلى أنه تم التأكيد على تخصيص عدد من الأراضي لمشاريع الطاقات المتجددة في المدن والمناطق الصناعية بصيغة الايجار، وبأسعار تشجيعية بالدرجة الأولى، ولا مانع في حال رغبة المستثمر بالشراء، من السير بإجراءات تملك الأرض على أن يتم تضمين عقد البيع شرطاً مفاده أن الغاية من التملك هي إشادة وإنشاء مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة، وعدم السماح بترخيص أي نشاط آخر خلاف ذلك للمستثمر أو للمتنازل له عن الملكية في حال بيع المقسم في المستقبل، والسماح لمشاريع توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية (الطاقة المتجددة) داخل المدن والمناطق الصناعية بالبدء بمشاريعها ومنحها كل التراخيص اللازمة دون اشتراط الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الكهرباء.
وتطرقت إلى أنه تم اعتماد تقسيط رسم رخص البناء بواقع 40% عند صدور الرخصة، و30% قبل انتهاء العام الأول من الرخصة، و30% قبل انتهاء العام الثاني من الرخصة، دون الإعفاء من فرض الفوائد أو الجزاءات أو غرامات التأخير المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، فضلاً عن ذلك تم منح المنشآت القائمة والمستثمرة غير الحاصلة على الترخيص الإداري والتي تقع خارج المخططات التنظيمية المصدقة لمدن مراكز المحافظات إذن مزاولة لنشاطها بشكل مؤقت لمدة عام.
كما أوضحت المهندسة أحمد أنه تم الموافقة على منح المنشآت الصناعية والمستودعات الحاصلة على الموافقة الأولية للترخيص خارج المخططات التنظيمية المصدقة الترخيص الإداري المؤقت اللازم وفق تعهدات والتزامات محددة، مع الموافقة على دراسة أوضاع المنشآت الصناعية والمستودعات القائمة فعلاً خارج المخططات التنظيمية وغير الحاصلة على الموافقة الأولية للترخيص بموجب أحكام البلاغ رقم 4/15/ب لعام 2017، ومنحها الموافقة الأولية والترخيص الإداري المؤقت في حال عدم تعارضها مع اشتراطات البلاغ المذكور ووفق تعهدات والتزامات محددة.
