الثورة – ميساء الجردي – غصون سليمان:
بهدف التعريف بدور الهيئة السورية لشؤون الاسرة والسكان وآليات العمل في مجال مناهضة العنف والتمييز وربط ذلك بالصحة الإنجابية وصحة الأسرة بشكل عام أقامت الهيئة اليوم وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل تشاورية حول دور المنظمات غير الحكومية والمراكز الطبية الخاصة في المجال الصحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وارتباطها بأهداف التنمية السكانية.
في تصريحها للإعلاميين أكدت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي أهمية المواضيع التي تطرحها الورشة والتي تراجع الاهتمام بها خلال سنوات الحرب العدوانية على سورية، على الرغم من العمل المستمر عليها. والتي أهمها مناهضة العنف الأسري وآلية الإبلاغ عن الحالات ودور المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية والمراكز الصحية في دعم هذا الجانب من خلال عملهم على الأرض. مشيرة إلى أنهم يحاولون ترتيب العمل من خلال رؤية كل منظمة من أي باب يمكن أن تساهم وتحقق إنجازها ليكون ما تعمل عليه رديفاً للحكومة السورية من خلال الإحصائيات اللازمة والنتائج التي توصلوا إليها.
مشيرة إلى أهمية ملف وحدة حماية الأسرة والتي أقيمت من أجل استقبال السيدات الناجيات من العنف وهو جزء من ملف كبير تعمل عليه الهيئة يتجه إلى حماية الأسرة بكل مكوناتها وهو ضمن العمل المتكامل الذي يتم ربطه مع الالتزامات بقمه نيروبي.
الدكتورة هيام بشور مسوؤلة النظم الصحية في مكتب منظمة الصحة العالمية في سورية أشارت إلى مجمل البرامج والبنود والقرارات والاستراتيجيات التي تعمل عليها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع جميع الشركاء في الوطن وفي المقدمة وزارة الصحة السورية لتحقيق تمام الصحة والمعافاة بدنياً ونفسياً واجتماعياً، لافتة في ذات الوقت إلى أهمية التعاون والتشبيك مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان من أجل العمل على المحددات الاجتماعية للصحة، فالزواج المبكر على سبيل المثال لا الحصر لا يقاس فقط من الناحية الصحية بل يجب أن يشمل جميع القطاعات الأخرى المعنية بمواجهة المشكلة.
وأوضحت بشور أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة وارتباطها بأهداف التنمية السكانية من ناحية المساواة بين الجنسين، وضرورة التعليم والحد من الفقر وتخفيض وفيات الأمهات والأطفال، والقضاء على الأمراض السارية في العام ٢٠٣٠، وما يهمنا في هذا الإطار حسب رأيها هو الوصول للتغطية الصحية الشاملة بحيث يأخذ كل فرد حزمة صحية أساسية داعمة، وهذا يتطلب التشبيك مع جميع الأطراف والجهات الرسمية والأهلية.
كما نوهت ممثلة منظمة الصحة العالمية إلى أن أهداف الاستراتيجية العالمية للنساء والسيدات والمراهقين المقرة من عام ٢٠١٦ لعام ٢٠٣٠ تتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة والأهم ما تعمل عليه الاستراتيجية الوطنية السورية في هذا الإطار من تخفيض نسبة وفيات الأطفال والأمهات وغيرها والتي تنسجم مع الاستراتيجية العالمية لأننا جميعاً نسعى لتحقيق كامل أهداف التنمية للعام ٢٠٣٠.
من جانبه أوضح الدكتور وضاح الركاد مدير السكان بالهيئة السورية لشؤون الأسرة أن هذا العمل الذي يأتي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، هو جزء من سلسلة ورش عمل تقوم بها الهيئة حول الحشد والمناصرة لتحقيق التزامات سورية في قمة السكان التي حصلت مؤخراً في نيروبي عام 2019 إضافة إلى الالتزام بتحقيق أهداف التنمية المستدامة سورية 2020 – 2030.
واستعرض الركاد خلال الورشة تطور سياق المسألة السكانية على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني والتعريف بأبرز المؤشرات الديمغرافية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتم التركيز على القضايا المتعلقة بالمساوة بين الجنسين والظواهر الاجتماعية التي انتشرت خلال الأزمة والتي من أبرزها الزواج المبكر وعمالة الأطفال وانعكاس ذلك وآثاره الاقتصادية والصحية بالنسبة للسيدات اللواتي تزوجن بشكل مبكر واللواتي حرمن من التعليم والعمل وهن غير قادرات على فهم أدوارهن. مشيراً إلى دور المنظمات غير الحكومية والتعاون معهم في مجال التوعية وتعزيز العمل ووضع آليات عمل جديدة للوصول إلى الأهداف المرجوة والتي من أهمها تخفيف وفيات الأطفال والأمهات وزيادة وسائل تنظيم الأسرة وسن وتعديل التشريعات لتحقيق تميكن أفضل للسكان.
وقدمت مندلين حسن رئيسة دائرة الأبحاث والبرامج في الهيئة السورية لشؤون السكان عرضاً تعريفياً بعمل وحدة حماية الأسرة في مجال مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية النساء من العنف والخدمات المقدمة لهن لجهة التمكين والدعم،. مع تعريف بموضوع المساوة بين الجنسين والخطة الاستراتيجية التي وضعتها هيئة الأسرة والتدابير لتعزيز موضوع المساوة.
وتحدثت حسن حول أبرز الأنشطة التي قامت بها الهيئة إضافة لمشروع وحدة حماية الأسرة، مشروع المرصد الوطني للعنف اعتماداً على نقاط رصد في عدد من الجهات مثل المخافر والمشافي والجمعيات الأهلية. كما تم إعداد لجنة وطنية لدراسة واقتراح تعديل المواد والقوانين السورية وخاصة المتعلقة بموضوع المساوة والتمييز. والتي كان من ضمنها اقتراح تعديل قانون الأحوال الشخصية وخاصة المادة 18 المتعلقة بتعديل سن الزواج.
وأوضحت حسن أن الهيئة رصدت ظاهرة الزواج المبكر خلال فترة الأزمة من خلال دراسة بينت أن أهم المسببات هو الخوف على الفتيات من التعرض للأذى الجنسي وكذلك سوء المعاملة أو العنف الأسري، والخوف من العنوسة وهي أسباب ترافقت مع الضغوطات المعيشية ما أدى إلى ارتفاع الظاهرة. مشيرة إلى أهم الآثار المترتبة على هذه الظاهرة من حرمان الفتاة من التعليم، والآثار الصحية الناتجة عن الحمل في سن المراهقة وكذلك الطلاق كنتيجة ملازمة للزواج المبكر.