أن تبلغ خسائر أوروبا من جراء تخليها عن الغاز الروسي، في حصيلة أولية قابلة للزيادة، تريليون دولاراً، فإن هذا مؤشر يؤكد بالمطلق، أن كل العقوبات التي فرضها متزعمو القارة العجوز على موسكو، بدأ يرتد عكسياً على عمق الاقتصاد الأوروبي، ويلامس كل جوانبه وإحداثياته.
الأمور تنذر بالأسوأ على الصعيد الأوروبي، ومع ذلك تصر أنظمة الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في سياساتها الرعناء، غير آبهة بشعوبها، وبما ينتظرها من أزمات، وهي بذلك تسعى وبكل الطرق لاسترضاء الأمريكي، الذي كان ولايزال السبب الرئيس في معاناة الأوروبيين عموماً، والأوكرانيين والروس خصوصاً.
ارتفاع أسعار الطاقة والوقود، وغياب للكهرباء وللتدفئة، وركود كبير بفعل انخفاض مستوى الإنتاج، هو غيض من فيض مايعانيه الأوروبيون اليوم، الذين توهمت أنظمتهم أن بمقدورها عبر فرض العقوبات على موسكو أن تلوي الذراع الروسية، فيما تبددت أوهام الساسة الأوربيين، وتيقن الجميع أن ما من شيء يستطيع النيل من الصمود، والإرادة، والإنجازات الروسية، فالاقتصاد الروسي حتى وإن أرهق قليلاً، إلا أنه لايزال يحافظ على مكانته، ومكتسباته، وآلية الإنتاج الروسية لاتزال على حالها، ومستمرة على قدم وساق، وحتى قيمة الروبل لاتزال كما هي.
ومع ذلك هناك فرصة سانحة في الأفق أمام الاتحاد الأوروبي، ليعيد حساباته حيال موسكو، فهو الخاسر الوحيد من هذه الحرب الدائرة على أراضيه، الحرب التي أشعلتها أمريكا، عامدة، متعمدة، خدمة لأجنداتها الفوضوية، فوحده من سيكتوي بنيران العجز الاقتصادي والاندحار.