غصون سليمان:
بهدف ربط الجامعة بالمجتمع وتمازج الواقع النظري مع العملي وكسر رهبة المرافعات أمام المحاكم للطلبة والخريجين ووضعهم في صورة العمل الطبيعي. انطلقت اليوم في كلية الحقوق بجامعة دمشق المحكمة الافتراضية، والتي هي بالتوصيف الأولي محكمة جنايات على أمل أن تكون البداية لكافة المحاكم الأخرى، وذلك بالتعاون ما بين كلية الحقوق وجامعة دمشق ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي والعدل والداخلية والاتحاد الوطني لطلبة سورية.
فقد سبق للكلية أن أقامت ورشات عمل مهنية متميزة في الجرائم الإلكترونية والقضاء العسكري وتأسيس الشركات والمحاكمات الجمركية، وصياغة العقود، والأحوال الشخصية وإبرام عقود إدارية ومحاكم مصرفية وتحكيم..
الدكتور محمد أسامة الجبان رئيس جامعة دمشق أعرب عن تقديره لما تقدمه كلية الحقوق من قدرات علمية وأكاديمية متميزة من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية ذات الصلة، مؤكداً أن أفضل الإنجازات هي التي تحدث في الظروف الصعبة، حيث العمل والإنجاز في الرخاء وإن كان مطلوباً فهو ميسر وسهل على عكس ما نحن عليه الآن فأي إنجاز وعلى أي مستوى علمي وغيره هو عمل مميز.
وأشار الدكتور الجبان استعداد جامعة دمشق دائماً وأبداً لتقديم أنواع كافة المساعدات التي تحتاجها أي كلية من كليات الجامعة لتقديم الأفضل. معتبراً أن الجميع فريق عمل واحد سواء أكان إدارياً أم أكاديمياً لدعم جميع المتميزين .
سلطة القانون
وبدوره عميد كلية الحقوق الدكتور هيثم الطاس أكد على أن سلطة القانون تشكل حجر الأساس في الدولة وإن تطوير البنية القانونية يتم بشكل مستمر بما يتناسب مع التطورات العالمية حتى لا نكون في عزلة عن العالم الخارجي.
وعن دوافع افتتاح المحكمة الافتراضية قال: يأتي ذلك من إيماننا وإدراكنا التام لضرورة ربط الجامعة بالمجتمع وملاحظة الضعف الذي يعانيه طلابنا في الشق العملي من خلال الهوة بين النظرية والتطبيق، هو واقع لمسناه بأنفسنا عندما قررنا أن نجول في سوق العمل فأردنا ردم تلك الهوة من خلال التطبيق العملي خطوة بخطوة مع المبادىء النظرية التي تقدمها المقررات الدراسية للطلبة على أن يتم ذلك بالتعاون مع المختصين من قضاة ومحامين ودمج البرنامج العملي بالنظري.
بالإضافة إلى محاكاة جلسات محاكمة علنية بحيث يوضع الطالب في بيئة قريبة من البيئة التي سيواجهها عند تخرجه، فيكون متحضراً ومستعداً لهذه المواجهة مع هيئة المحكمة والنيابة العامة والخصوم، وبالتالي لا يكون ذلك غريباً عنه.
هذا الأمر حسب رأي عميد كلية الحقوق سوف يسهم بسرعة بعملية انخراط الطالب بعد التخرج بسوق العمل ولديه القدرة لتقديم أفضل ما عنده في زمن قياسي، وهذا ما نحتاجه في خطوات إعادة الإعمار بكل تفاصيلها.
وقد بدأت أولى جلسات المحكمة الافتراضية بحضور غاصت به قاعة المحكمة بكلية الحقوق، والتي شرح ماهيتها الدكتور عيسى المخول رئيس قسم القانون الجزائي بالكلية حيث تم مشاهدة عرض وجهاً لوجه لمحاكمة دعوى جنائية قدمها عدد من الطلبة المميزين لجريمة قتل مقترنة مع الاتجار بالمخدرات، وذلك مع مراعاة أصول المحاكمة وفقاً للواقع واتباع جميع المواد المنصوص عليها بقانون أصول المحاكمات الجزائية.