الثورة – ثورة زينية:
منذ اللحظة الأولى لصدور المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022، توجهت النيابات العامة في المحافظات إلى دور التوقيف والسجون لإطلاق سراح المشمولين بأحكامه، حيث تم إطلاق عشرات الأشخاص ممن شملهم العفو الرئاسي الصادر يوم أمس.
وبين القاضي نوري الفارس رئيس الغرفة الجنحية العسكرية لدى محكمة النقض بدمشق في تصريح لـ”الثورة” أن مكرمة المرسوم التشريعي رقم 24 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد كان له أصداء إيجابية في هذه المرحلة لاسيما بانعكاساته على الوضع الاجتماعي، من حيث إعطاء الفرصة مرة أخرى لمن أخطأ عن قصد أو بغير قصد بمنحه فرصة جديدة لتقويم سلوكه والقيام بأفعال إيجابية تساهم في إعادة حياته إلى مسارها الصحيح والمساهمة في خدمة مجتمعه، مؤكداً أن هذا المرسوم هو فرصة للشخص المحكوم أو الموقوف حتى يندمج في أوساط المجتمع ويقوم بتسوية وضعه ويجبر الضرر الذي تسبب به.
القاضي فارس أوضح أن هذا المرسوم يمحو الصفة الجرمية لبعض الأفعال أو الجرائم المشمولة فيه، حيث يتناول الجرائم من نوع الجنح أو المخالفات وهي مشمولة عن كامل العقوبة لكن هناك استثناء لبعض الجرائم التي تتعلق بجرائم الثقة ويشمل كافة العقوبة في الجنح والمخالفات ولا يشمل الجنايات، ويستثنى من تلك الجنح وبالترتيب الذي ورد في مرسوم العفو الجنح المتعلقة بجرائم التجسس والصلات غير المشروعة بالعدو والرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وفك الأختام ونزع الأوراق والوثائق الرسمية وشهادة الزور والتقرير الكاذب والترجمة الكاذبة واليمين الكاذبة وتقليد خاتم الدولة والمعاملات الرسمية وتزوير السجلات والبيانات الرسمية والأوراق الخاصة وجرم الزنا والخطف والإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء والمجامعة خلاف الطبيعة وإشعال النار أو محاولة حريق بقصد إلحاق ضرر مادي بالغير والاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات، إضافة لجرم سرقة لوحة نظامية لسيارة أو مركبة آلية مهما كان نوعها وأية وسيلة كانت، واستعمال لوحة نظامية مسروقة على سيارة أخرى بأية وسيلة، أو استعمال رقم أو لوحة على أي سيارة سواء كان مخصصاً بالأصل لسيارة أخرى أو غير مخصص بعد، مضيفاً أن كل ماهو متعلق بالجرائم الخاصة بالأموال كالسرقة واستعمال أشياء الغير بدون حق والاحتيال وسائر ضروب الغش وإساءة الأمانة والاختلاس في ( المواد من ٦٢٨ وحتى ٦٥٩ عقوبات عام ) بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، يشترط فيها للاستفادة من العفو تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفق الأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي وإذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم دفع سلفة الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي في حال تقديم إسقاط حق شخصي، أو بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها،لافتاً إلى أن هذا العفو لايؤثر على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي، ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
ولفت القاضي فارس إلى أن المرسوم التشريعي24 شمل أيضاً جرائم الفرار الداخلي والخارجي ويستثنى من العفو الجنح المذكورة في المادتين 133 و134.
وأشار القاضي فارس إلى أنه في حال كان الشخص في السجن فسيطلق سراحه أما إذا كان مذاع البحث عنه فسيكف البحث عنه تلقائياً من دون الحاجة إلى أي طلب أما إذا كانت الدعوى منظورة أمام أي مرجع قضائي آخر فهذا المرجع سيقوم بإسقاط دعوى الحق العام.
