الثورة – بتول عبدو:
اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.. هكذا عبّر كثيرون عن استعدادهم لموسم الأعياد القادم، فمع حلول عيدي الميلاد ورأس السنة يسعى الناس إلى تغير روتين حياتهم استعداداً للعيد وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من أزمات متلاحقة، إلا أنّ رغبة كل رب أسرة إسعاد أبنائه بهذه المناسبات التي ينتظرونها من عام لآخر تبقى حاضرة متحدية كل الظروف.
ونتيجة ارتفاع أسعار المحروقات بأنواعها وعدم توفرها، الأمر الذي أدّى إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والبضائع والأغذية وكل ما يمكن أن نحتاجه يومياً، إلا أنّ الأمل لم ينقطع فربما القادم أفضل، والتحضير لاستقبال الأعياد بفرح كان خياراً لابد منه لشعب لا يفقد القدرة على الاستمرار.
صحيفة ال “الثورة” كان لها جولة على المنشآت السياحية لرصد تحضيراتها استعدادا للأعياد، ففي دمشق القديمة وغيرها الكثير من المناطق التي أنارت أضواء الزينة شوارعها وعلقت الأماني على شجرات الميلاد فيها وجهزت المطاعم ما يلزم لإقامة الحفلات الفنية التي ستتراوح قيمة تذكرة الدخول في بعضها متضمنة العشاء والعصائر ما بين ١٠٠ _ ٢٠٠ ألف ليرة وفي مطاعم أخرى ما بين ٣٠٠ _ ٥٠٠ ألف ليرة فالأمر يختلف تبعاً لتصنيف المنشأة ونجومية المطرب الذي سيحيي حفل العيد.
أحد أصحاب المطاعم في حي باب توما بدمشق أوضح أن سعر تذكرة الدخول يتماشى مع تكلفة الخدمات المباشرة المقدمة، إضافة للخدمات غير المباشرة من آجار عمال وكهرباء وتدفئة، مشيراً إلى الحرص على تقديم أفضل الخدمات للزبون من طعام وأجواء احتفالية تناسب جمالية المكان والمناسبة.
وعن آلية التسعير ومتابعة ومراقبة المنشآت السياحية لتقدم خدماتها بالجودة المطلوبة أكد مدير الجودة والقياس في وزارة السياحة المهندس زياد البلخي أن الوزارة لا تستثني منشأة سياحية عن غيرها، فالجميع تحت الإشراف والمراقبة فيما يخص الأسعار والنظافة، وتقديم كافة الخدمات للزبائن بالشكل والزمن المطلوبين.
وأشار البلخي أن المنشآت السياحية هي من تقوم بتسعير خدماتها المباشرة وغير المباشرة وتقدمها للوزارة التي تدرسها بشكل تراعي فيه كافة المعطيات والمستجدات بحيث تناسب المواطنين كما تناسب هذه المنشآت بتصنيفاتها المختلفة. وأضاف: “إننا كوزارة نتمنى من المواطن أن يكون شريكاً معنا بمراقبة الجودة والأداء و التسعيرة وفي حال وجود أي مخالفة من قبل أي منشأة ما عليه إلا أن يقدم شكواه وستقوم الوزارة بمعالجتها بأسرع وقت بعد التحقق منها”.
وأشار البلخي أنه في حال ورود أي شكوى إلى الوزارة يتم تنظيم الضبوط والغرامات بحق المخالفين فمثلاً مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار على لائحة الخدمات في أي منشأة عقوبتها الإغلاق لمدة ثلاثة أيام، وغرامة مالية بمبلغ نصف مليون ليرة، وتتدرج العقوبات حسب المخالفات.
