الثورة – رولا عيسى:
بات التسويق والتعامل الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة جزءاً لا يتجزأ من حاجة المنتج لتسويق منتجاته إلكترونياً مستفيداً من الفضاء المفتوح على المستهلكين، وازدادت صفحات الترويج الإلكتروني التي تعرض صور لمنتجات متنوعة لكسب زبائن وتسويق منتجات مختلف الشركات عبر الانترنت.
التهرب من السجل التجاري
مع بداية العام الحالي توجهت أنظار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نحو التجار الذين لا يحملون سجلاً تجارياً ويعملون بالتجارة خاصة التجار من الدرجة الرابعة، فهؤلاء لازالوا يستحقون الدعم عبر البطاقة الإلكترونية لذلك تساءلت الوزارة عن سبب امتناعهم من الحصول على سجل تجاري أو القيام بتجديده؟.
وثمة من طرح سؤالاً: هل يدخل التسويق الإلكتروني ضمن العمل التجاري ويتوجب على من يعمل به أن يحمل سجلاً تجارياً ؟.
شركات أضافته
للوقوف على ذلك التقت الـ “الثورة” مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي الذي بين أن هنالك عدداً كبيراً من الشركات المسجلة ضمن وزارة التجارة الداخلية أضافت إلى عملها التجاري التسويق الإلكتروني، بهدف الترويج لمنتجاتها بشكل إلكتروني وتلك الشركات لديها سجل تجاري، إضافة إلى أن القانون ألزم المواقع والصفحات والمجموعات الإلكترونية التي تمارس عملاً تجارياً بأن يكون لديها سجل تجاري ينظم عملها ويشير إلى هويتها التجارية ويحمي المستهلك الذي يقوم بالتسوق عبرها فمن المعروف بأن بعض الصفحات تقوم بالتسويق الوهمي أو تعتمد على الغش لتحقيق الأرباح وبوجود السجل التجاري يمكن تمييز العمل التجاري الحقيقي عن العمل التجاري الوهمي لبعض المسوقين ويحمي المنتج السلعة التي ينتجها من عمليات الاحتيال.
الشكوى
أما عن آلية الاستدلال إلى صفحات التسوق الإلكتروني غير المرخصة أو التي لا تحمل سجلا تجارياً، يقول صافي: إنها تقوم بناءً على شكاوى من المواطنين فمن الصعب ضبط حالات الغش الإلكتروني عبر مجال الانترنت المفتوح من دون وجود شكوى، أما بالنسبة للإعلانات الإلكترونية فهي أمر آخر وثمة جهات أخرى مختصة تقوم بضبطها، مشيراً إلى أن العمل جار للوصول إلى طريقة تمكن الوزارة من معرفة من يمارس العمل التجاري على الإنترنت ووضع آلية مناسبة لتنظيم تلك الأعمال بشكل يتم التمييز بينها وبين الأعمال الفكرية، فثمة خلط بين العمل التجاري والعمل الفكري لجهة الترويج للسلع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عمل تجاري
ونوه صافي أن العمل التجاري الإلكتروني (البيع – الشراء – التجارة المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها) ، تخضع للقانون كباقي عمليات التجارة العادية وهي بالنتيجة تعامل بين البائع والمستهلك.
وأما العقوبات المطبقة على من يمارس عملاً تجارياً ولا يحمل سجلاً تجارياً من قبل أصحاب الصفحات التي تقوم بالتسويق الإلكتروني أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية أنه يتم تطبيق القوانين نفسها على من يقوم بالبيع والشراء لمنتج دون الحصول على سجل تجاري وكذلك بالنسبة للتسويق الإلكتروني من يعمل بالتجارة والبيع عبر الإنترنت تطبق عليه نفس عقوبات من لا يمتلك سجلاً تجارياً ويمارس عملاً تجارياً عادياً فهو يقوم بالبيع والتجارة لذلك تطبق عليه أحكام المادة ٣٨ حيث يغرم من ٢٠٠ ألف إلى٤٠٠ ألف من لا يمتلك سجلا تجارياً ويقوم بالتسويق لمنتجاته عبر الإنترنت حتى من يغش في البضاعة أو يرفع السعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإنه يعاقب وفق القوانين والأنظمة المطبقة على التجارة العادية والشكوى تكشف مثل هذه المخالفات.
وفي متابعة لحالة التسويق الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي هناك كم هائل من الصفحات والمجموعات الإلكترونية التي تقوم بعرض منتجات وتدعو المتابعين للتفاعل والتعليق حتى تصلهم تفصيلات عن السلع المعروضة من سعر ومواصفة وكيفية التوصيل، وتبين أن بعض تلك الصفحات تعود فعلاً لشركات ومحال تجارية حقيقية هدفها الترويج للمنتج وبيع المنتجات لتصل لأكبر شريحة ممكنة ،وثمة مندوبون يقومون بإيصال المنتجات إلى المستهلكين مباشرة من الشركة وهذا ما يسهم في كسر الحلقات الوسيطة، بينما وجدنا صفحات أخرى لم يكن هدفها الترويج للمنتج وتضع أسعاراً غير واقعية وملفتة للمستهلك لكن الغاية الحقيقية لتلك الصفحات المميزة هو جمع “اللايكات” وزيادة عدد المتابعات، فيما وجدت صفحات أخرى تطرح منتجات بنوعية غير مناسبة للسعر وأخرى منتجاتها أغلى من أسعار المحال التجارية تحت حجة التوصيل المجاني.
و مع تسارع حركة التجارة الإلكترونية وازدياد الحاجة إليها نتيجة دخول أدوات الترويج لها كل مكان بات من الضروري أن يكون ثمة معايير وآليات تتيح للمستهلك الحصول على منتجه بشكل ميسر وبمواصفة صحيحة وسعر واقعي والانتهاء من صفحات الترويج الوهمية وقد يكون إلزام تلك الصفحات بالسجل التجاري إحدى الطرق المؤدية للتأكد من مصداقية هذه الصفحات التي في حال كانت وهمية لن تكون قادرة على أن تمتلك سجلاً تجارياً، ويبدو أن ثمة عملاً في الكواليس سيبصر النور قريباً للحدّ من التجارة الإلكترونية الوهمية فهل ستنجح المعايير والآليات الجديدة في ضبط فضاء التجارة عبر التسويق الإلكتروني على الصعيد المحلي.