الثورة – نهى علي:
أعلنت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، عن خطّة عمل يصفها المعنيون في الهيئة ب “الطموحة” لجهة ما تحمله من إضافات على مستوى التصدير والترويج.
وتركز استراتيجية الهيئة المعدة للعام ٢٠٢٣ على تعزيز العمل بالبرامج والآليات والحوافز الداعمة للعملية التصديرية، كونها واحدة من أهم مصادر القطع الأجنبي وبشكل خاص المنتجات التي تمتلك فيها سورية ميزة تنافسية.
وتحضر الهيئة وفقاً لبيان لها بهذا الخصوص، لإنفاذ تفاصيل رؤيتها، من خلال حزمة برامج متخصصة تمت بلورتها خلال العامين المنصرمين، منها برنامج دعم تصدير الإنتاج الصناعي، وبرنامج دعم تصدير الحمضيات، إضافة إلى برنامج دعم تصدير التفاح، وبرنامج دعم تصدير الخيار والبندورة في فترة ذروة الإنتاج…إلى جانب استمرار العمل بتقديم حوافز تصديرية للصناعات ذات القيم المضافة المرتفعة مثل(الألبسة،الصناعات الغذائية،السجاد…)
وكان ثائر فياض مدير عام الهيئة، أكد أن الصادرات السورية وصلت إلى أكثر من 100 دولة بنسب مختلفة، ويتم تصدير العديد من المواد السورية إلى الأسواق الخارجية، ومن أهمها الخضار والفواكه والصناعات المحلية، والكهربائية والكيميائية والأدوية وغيرها.. لكن الكميات الأكبر يجري تصديرها إلى الأسواق التقليدية مثل العراق والخليج و الأردن ومصر، وبعض الدول الصديقه.
ولفت فيّاض في تصريح خاص لـ ” الثورة”.. السعي بأدوات ووسائل مدروسة من أجل الحفاظ على سمعة وجودة المنتج السوري في الأسواق الخارجية، وهي المهمة التي يرى أنها مسؤولية جميع الأطراف سواء المصدر أو الجهات الوصائية المشرفة على عملية التصدير من وزارات وجمارك واتحادات، بهدف ديمومة فتح أسواق خارجية والحفاظ عليها.
وتعمل الهيئة وفق قانون إحداثها على تنمية ودعم الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية من خلال تقديم الدعم الدائم للصناعات المحلية، حيث يوجد برنامج معتمد لدى الهيئة، وهو تقديم الدعم وفق المطارح المعتمدة بالقانون /كهرباء، تأمينات اجتماعية، ضريبة الدخل/ وتسدد الهيئة هذه المبالغ إلى الجهات المذكورة وفق مطالبات هذه الجهات وفق الآلية المعتمدة ٩٪ للألبسة الجاهزة، ٧٪ للصناعات الغذائية وزيت الزيتون، ٥٪ للصناعات الحرفية.
