الثورة – ترجمة رشا غانم:
يضرب الولايات المتحدة وباء لا يمكن إيقافه، والسبب بسيط هو القوانين التي تحمي القتلة. والمسؤولون عن سن القوانين يتنازلون عن مسؤوليتهم.
أرشيف عنف السلاح الأمريكي أفاد بأنّ عمليات إطلاق النار الجماعية زادت من 269 في عام 2014 إلى 693 في عام 2021، وغالباً ما يكون من بين الضحايا أطفال غارقون في موجة من العنف والقتل التي تستهدف المدارس بشكل متزايد.
يرفض المشرّعون، ومعظمهم من الجمهوريين، بشكل منهجي سنِّ تشريع من شأنه أن يحد بشكل فعال من مبيعات الأسلحة، الأمر الذي يحبط معظم الأمريكيين، ممن يدعمون ضوابط أكثر صرامة على الأسلحة. في غضون ذلك، يذهب الأطفال إلى المدرسة وهم يشعرون بخوف دائم من أن يكونوا الضحايا التاليين لفورة إطلاق نار جماعي.
ووفقاً لأسبوع التعليم، الذي يتتبع حوادث إطلاق النار في المدارس منذ عام 2018، كان هناك 27 حادث إطلاق نار في المدارس بين 1 كانون الثاني و 25 أيار 2022، فحوالي٤٠٠٠٠ أمريكي يموتون كل عام جراء جرائم القتل بالأسلحة النارية.
في المقابل، تشير اليابان، التي يبلغ عدد سكانها 127 مليون نسمة، في المتوسط إلى حوالي 10 وفيات مرتبطة بالأسلحة النارية سنوياً، وأحد الأسباب هو أنّ اليابان لديها قوانين أكثر فعالية لمراقبة شراء الأسلحة، في حين أن شراء الأسلحة في الولايات المتحدة أسهل مما تتخيل، كشراء البسكويت على سبيل المثال، بينما يجب على المتقدمين في اليابان اجتياز قائمة طويلة من الفحوصات والاختبارات.
هذا ولا يمكن للمرء أن يتجاهل دور الجنس والعرق عند مواجهة قضية القتل الجماعي في الولايات المتحدة، لأنّ جميع عمليات إطلاق النار الجماعية تقريباً ينفذّها الذكور البيض، ويعاني الشبان الذين يرتكبون أعمال العنف هذه أحياناً من صدمات صارخة، بما في ذلك إهمال الطفولة الذي يظهر على أنّه اكتئاب وقلق وأفكار ومحاولات انتحارية.
يُذكر أنّه في عام 2021، اشترى الأمريكيون ما يقرب من 20 مليون بندقية، وهو ثاني أكثر الأعوام لشراء الأسلحة على الإطلاق، حيث قدّر مسح أُجري على شراء الأسلحة الصغيرة لعام 2017 أنّ عدد البنادق يفوق عدد الناس في الولايات المتحدة.
ففي مكان ما حوالي 393 مليون سلاح ناري في بلد يبلغ عدد سكانه 326474000 نسمة، ونظراً لأنه لا يمتلك كل شخص في الولايات المتحدة سلاحاً، فهذا يعني أنّ الكثير من الناس يمتلكون أكثر من سلاح.
بدوره، اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن العديد من الإجراءات بما في ذلك حظر الأسلحة الهجومية، وتوسيع عمليات التحقق من خلفية الشاري والتخزين الآمن الإلزامي، وإلغاء بند المسؤولية الذي يحمي مصنعي الأسلحة من المقاضاة.
ومع ذلك، ينبغي استكمالها بسن تشريعات اتحادية تهدف إلى إنفاذ أكثر صرامة لتسجيل الأسلحة، والمراقبة الفعالة لصنع الأسلحة النارية وبيعها واستيرادها، وتشديد العقوبات على انتهاك هذه القواعد، كما ينبغي فرض عقوبات صارمة على الآباء وغيرهم من البالغين الذين يحصل أطفالهم على الأسلحة النارية، أو البالغين الذين يقدمونها كهدايا للأطفال.
علاوةً على ذلك، يعدّ العنف المسلح أيضاً مشكلة اقتصادية، لأن نقص فرص العمل يزيد من خطر العنف المسلح، وكما قال القس جريجوري بويل، الذي يعمل على هذه القضية في شرق لوس أنجلوس: لا شيء يمكنه أن يوقف رصاصة مثل الوظيفة.
كما شهد برنامج (ون سمر شيكاغو بلاس)، وهو برنامج وظائف مصمم لإعداد الشباب من بعض أكثر أحياء المدينة عنفاً انخفاضاً بنسبة 43 في المئة في اعتقالات جرائم العنف بين المشاركين فيه.
ليس لدى اليابان أي وفيات تقريباً بسبب العنف المسلح، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا لا تستطيع الولايات المتحدة، أقوى دولة في العالم، أن تفعل الشيء نفسه؟ على الرّغم من أنّ التدابير الأخيرة للسيطرة على ملكية الأسلحة مفيدة، إلا أنّ المطلوب حقاً هو فرض حظر فعال على جميع الأسلحة، وجهود التثقيف للانتقال من ثقافة العنف إلى ثقافة السلام.
المصدر: تشاينا ديلي