الثورة- براء الأحمد:
بينت وزارة الزراعة أنه في عام 2022 كان هناك انخفاض بإنتاج البصل وارتفاع في تكاليف إنتاجه، مقارنة مع إنتاج عام 2021 البالغ 84 ألف طن من البصل الأحمر الجاف، حيث بلغ الإنتاج عام 2022 حوالي 106 آلاف طن بصل بأنواعه الأربعة.
وبلغت كميات البصل الأحمر الجاف 62 ألف طن منها 42 ألف طن في المناطق الآمنة وهي أقل من حاجة الاستهلاك المحلي البالغة حوالي 59 ألف طن، وهذا النوع يخزن ليتم استهلاكه خلال الفترة من تشرين الأول إلى نيسان من العام الذي يليه، ولكن ترافق الإنتاج مع ضعف القدرة على التخزين في المخازن والبرادات لعدم توفر مصادر الطاقة وارتفاع تكاليف التخزين، حيث يتم تخزين البصل بوحدات التبريد وعلى درجة حرارة تتراوح مابين 4-10 درجات مئوية لمدة من 3- 4 أشهر، ويتم عادة تخزين حوالي 10000 طن سنوياً، وهذا العام انخفضت نسبة تخزين البصل واتجه التجار لتخزين البطاطا كونه محصولا أكثر ربحية وأسهل في التخزين، وتم فتح باب التصدير بكميات محدودة ولفترة مؤقتة لحماية الفلاحين من الخسارة ولم يصدر إلا 118 طنا وهي لا تؤثر على الاستهلاك المحلي.
وأشارت الوزارة إلى أن البصل الأبيض والهجين والأخضر يتم استهلاكها بشكل مباشر ولا تصلح للتخزين وبلغ إنتاجها خلال العام الماضي حوالي 44 ألف طن منها 37 ألف طن في المناطق الآمنة.
وأوضحت الزراعة أن انخفاض الإنتاج خلال عام 2022 يعود إلى انخفاض المساحة المزروعة وإحجام الفلاحين عن زراعة البصل واستبداله بالقمح والبطاطا باعتبار هذه المحاصيل تحقق ربحاً أعلى، والمشكلة لهذا العام لم تكن بسبب التصدير فالكميات المصدرة ضئيلة بالنسبة للإنتاج، وكحل إسعافي تمت الموافقة على استيراد 2000 طن من البصل عن طريق وزارة التجارة الداخلية، علماً أنه بدأت عمليات تسويق الإنتاج المحلي من البصل الفريك من إنتاج محافظة حماة لموسم 2023 والتي ستساهم في تلبية حاجة السوق.
كما أن المساحات التي تقل عن المساحات القابلة للتنظيم الزراعي تبلغ نحو 35٪ من إجمالي المساحات المستثمرة زراعياً، وعليه فإن زراعة معظم محاصيل الخضار لا تخضع إلى التنظيم الزراعي ومحصول البصل أحد هذه المحاصيل، الذي يقوم الفلاحون بزراعته وفقاً لسياسة العرض والطلب والأسعار الرائجة في السوق لعام سابق، حيث أن محصولي الثوم والبصل تتناوب فيهما الكميات المنتجة بين سنتين متتابعتين بين فائض وعجز ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره في سنة نقص الإنتاج وانخفاضه في سنة فائض الإنتاج، ولتنظيم استقرار الأسعار يتم السماح بتصدير الفائض في حال وجوده بالإنتاج.
