الثورة – جاك وهبه:
برعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بدأت صباح اليوم فعاليات الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة العرب في كل من سورية والعراق ولبنان والأردن في فندق الداما روز بدمشق، تحت شعار “نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي.
ويناقش المشاركون في الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين مراجعة ما تم التوصل إليه بالاجتماعات الرباعية المنعقدة خلال العام الماضي في العراق ولبنان والأردن، وتحديد الرؤيا لتعزيز التبادل التجاري فيما بين الدول الأربعة، وتحديات القطاع الزراعي في الدول المشاركة، وأهمية التعاون الإقليمي في مجال التغيرات المناخية، إضافة لمناقشة أنظمة الحجر الصحي النباتي والبيطري المتبعة في تلك الدول، وسبل تعزيز التجارة البينية فيما بينها، وتجارة الترانزيت لجعل التجارة في خدمة الأمن الغذائي والتغذية.
ويعرض المشاركون في اليوم الثاني استراتيجية القطاع الزراعي والروزنامة الزراعية (الإنتاج الزراعي وأوقات الإنتاج والفائض والعجز) في دولهم، وعرض للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الزراعي في سورية.
ويكتسب الاجتماع الرباعي أهمية كبيرة كونه ينعقد في دمشق بعد أن تم في العراق وبعدها بيروت وثم عمان، بحسب ما بينه وزير الزراعة محمد حسان قطنا في تصريح خاص لـ “الثورة” مضيفاً انه يتوجه بتوقيع مذكرة تفاهم تضم أشكال التعاون بين الدول الأربعة في مجال البحوث العلمية الزراعية وتبادل الثقافة والمنتجات الزراعية وإمكانية تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تحسن من تبادل الإنتاج الزراعي بين هذه البلدان والتي من أحد مقوماتها أن يكون هناك توحيد لإجراءات الحجر الصحي النباتي والبيطري واللوائح الخاصة بالمخابر التي تقوم بتحليل المنتجات للوصول إلى اعتماد هذه المشاهدات لدى الدول الأربعة ما يخفف من الأعباء الكبيرة على التجار والمصدرين وتقليص المدة الزمنية التي يضطرون إلى قضائها على الحدود بين هذه البلدان لإيصال المنتجات.
ولفت قطنا أن تسهيل انسياب السلع بين الدول الأربعة سيؤدي لزيادة الصادرات وتحقيق للأمن الغذائي العربي على المستوى الإقليمي ومن ثم من الممكن الانطلاق إلى الدول العربية الأخرى.
وقال: “نحن نعمل لنستطيع دعم الفلاح”، منوهاً أن زيادة الصادرات هي ضمانة للفلاح في المنطقة ككل حتى لا يكون هناك أي فوائض إنتاج وتلف لبعض المنتجات حيث أن هناك أسواقاً مضمونة يمكن تصدير هذه الفوائض إليها وبذلك يتم تحقيق تعاون عربي مشترك واتحاد للسياسات الزراعية التي يمكن تطبيقها واعتماد روزنامة زراعية موحدة بين الدول الأربعة تستند إلى الميزة النسبية للمنتجات في كل منها وتوفير القواعد الأخرى المتعلقة بلوائح الحجر والقوانين الناظمة التي تساعد المنتجين والمصدرين على استقرار النتائج.
من جهته أكد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أن الاجتماع الرباعي خطوة إيجابية وذاهبون إلى مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك.
ولفت الى أن الأمن الغذائي مهدد وأن المنطقة تعاني من موجة تصحر وجفاف وندرة مياه مما يحتم على الجميع السباق مع الزمن للخروج بحلول لليوم والغد، حيث ان الأمن الغذائي أولوية على كل ما عداه من ملفات، وقال: “لأننا نؤمن أننا أمة قادرة على صناعة المستقبل نحن هنا لنضع كل الإمكانيات في سبيل إنجاح هذا الجهد العربي المشترك”، مشيراً الى أن التغير المناخي والاحتباس الحراري همّ يؤرق العالم أجمع ونحن جزء مركزي من هذا الكوكب وعلينا القيام بدورنا في هذا المجال.
وأضاف حسن ان تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسيابية المنتجات السلعية الزراعية هي أولية ورفع مستوى الأمن الغذائي والعمل على تحقيق التكامل هي أولوية ملحة، كما أن تسهيل وصول المعلومات وتبادلها وتأطير الخبرات المشتركة في كافة المجالات الزراعية هي طموح نصبو إليه.
وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي بين أن التعاون الزراعي بين البلدان الأربعة ضرورة لا مناص منها مع التحديات المتفاقمة المتمثلة بالتغيرات المناخية والأزمات المتتالية والتداعيات التي أثرت على إمدادات الحبوب وأسعار المواد الغذائية، إضافة إلى الأثر البليغ الذي تسببت فيه السياسات المائية في المنطقة والتي أدت إلى انحسار الأراضي الزراعية المستغلة وانخفاض الإنتاج الزراعي وهجرة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وانتشار الأمراض الوبائية والآفات الزراعية.
وقال العلاوي: “نحن مقبلون على تعزيز التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الزراعية ووضع أطر وتفاهمات من أجل تبادل الكفاءات وتطوير التعاون الفني في القطاعات الزراعية والحيوانية”.
وأكد أن مقاربة الإجراءات في تسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية وغيرها من مدخلات الإنتاج الزراعي وإجراءات الحجر الصحي النباتي والبيطري سيكون له أثر بليغ في تخفيض تكلفة الاستيراد أو التصدير بين البلدان.
وأوضح وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات أنه سيتم العمل على توقيع مذكرات تفاهم تحدد آليات العمل المرتبطة بالتكامل الزراعي الذي سينعكس على الأمن الغذائي لشعوب المنطقة مما سيسهل انسياب السلع بين الدول من خلال آليات تسجيل المواد والحجر الصحي، مشيراً الى أن الانفراجات السياسية التي تشهدها المنطقة اليوم سيتم استغلالها وتوظيفها لتوسيع هذا الإطار ليشمل عدداً أكبر من الدول العربية الأخرى مما سينعكس على الأمن الغذائي العربي بشكل عام.
ولفت الحنيفات الى أن الأزمات الدولية وتحديات التغير المناخي والأوضاع التي ترتبت على أزمة فيروس كورونا وغيرها أثرت على سلسلة الإنتاج الزراعية والغذائية وأدت إلى ارتفاع تكاليف العمليات اللوجستية وخاصة بمجال النقل وتكلفة الشحن إضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج للقطاعات الاقتصادية كافةً ومنها القطاع الزراعي ونتيجة لذلك فإن التعاون والتنسيق بين البلدان الأربعة يحظى باهتمام كبير لزيادة منعة الدول على مواجهة الأزمات وتعزيز الأمن الغذائي.