مازالت الجهات المعنية برقابة الأسعار والأسواق، تتعامل مع النتائج، عبر تنظيم الضبوط وتحصيل الغرامات، والإحالة إلى القضاء حسب نوع المخالفة المضبوطة، تاركة مهمة معالجة الأسباب التي أدت وتؤدي إلى ارتفاع الأسعار وفوضى الأسواق والواقع القاسي الذي تعيشه معظم الأسر السورية لغيرها.
وهنا نؤكد مجدداً أن زيادة عدد الضبوط (التموينية) لم يعط النتائج المرجوة منها لجهة ضبط الأسعار بل على العكس أدى ويؤدي إلى زيادة في الأسعار وفي الاحتكار لتعويض ما دفعه هذا المخالف أو ذاك في ظل بطء وتلكؤ من الجهات الرقابية التي نظمت الضبوط، واستسلام للواقع مع أحاديث واتهامات مخفية من الجهات الشعبية، وانتظار للمعالجة الجذرية للأسباب من دون جدوى حتى الآن تحت حجج مختلفة.
إن ما نعانيه من انتعاش للسوق السوداء بشكل كبير، ومن بحث الكثيرين في جهاتنا العامة ومجتمعنا عن الحلول الفردية الآنية يعود لعدة أسباب منها ضعف دخل أغلب المواطنين وقلة رواتب وأجور وتعويضات العاملين في الدولة لدرجة كبيرة جداً، مقارنة بما نشهده من زيادات يومية في الأسعار لأسباب باتت معروفة منها ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الوطني، وندرة الكهرباء والمازوت بشكل خاص، والمحروقات بشكل عام، وارتفاع تكاليف توريد المستوردات نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً واستمرار الحصار والعقوبات الجائرة على بلدنا.