الثورة – اللاذقية – نعمان برهوم:
أوضح مدير مجلس مدينة اللاذقية المهندس ممدوح حاج حسين أنه بهدف تمكين الجمعيات السكنية من استلام مقاسمها ومباشرتها أعمال البناء، تمت إزالة الإشغالات من المقاسم المخصصة لها في كرم الزيتون، وقد باشرت ورشات مجلس مدينة اللاذقية أعمال الإزالة على عدد من المقاسم المخصصة لهذه الجمعيات في حارة الدن- كرم الزيتون بالمدينة لإشادة الأبنية الخاصة بالمكتتبين فيها.
وبين أن عدد المقاسم الناجمة عن موضوع الاستملاك والإفراز يبلغ 68 مقسماً يستفيد منها 68 جمعية سكنية، وأن المجلس يقوم حالياً بإزالة الإشغالات عن 7 مقاسم لتسليمها للجمعيات التي أنهت الإجراءات القانونية المطلوبة منها من تسديد للمبالغ المترتبة عليها وترخيص العقار للبناء.
ولفت إلى وجود عدد من المقاسم شاغرة لا توجد فيها أي إشغالات والتي يمكن للجمعيات المخصصة بها عند انتهاء إجراءات تسديد البدلات وترخيص بناء العقارات المباشرة بأعمال البناء، مبيناً أن مجلس المدينة سلم سابقاً حوالى 15 مقسماً منها للجمعيات التي أنجزت فيها أعمال الترخيص والبناء والتخصيص للمكتتبين.
كما أكد حاج حسين استعداد المجلس للقيام بإجراءاته تباعاً لتسليم الجمعيات المتبقية مقاسمها في المنطقة والموجود فيها إشغالات بعد إزالتها، وفق العقود المبرمة بين المجلس والجمعيات بعد تسديد المبالغ المترتبة عليها وترخيص البناء على العقارات المخصصة لها، مشيراً الى أنه تم الاعتراض سابقاً من قبل مالكي بعض العقارات على أعمال التقدير، وعرض تلك الاعتراضات على اللجنة التحكيمية التي يترأسها قاض مسمى من وزارة العدل مع وجود ممثلين عن الأهالي أصولاً.
وأضاف إن مجلس المدينة يسير بالإجراءات القانونية اللازمة من مرحلة الاستملاك وصولاً للتسليم والتي تتضمن (الاستملاك, صدور مرسوم الاستملاك, إيداع البدلات, الإفراز إلى عقارات, ترخيص المقاسم, وختاماً تسليمها إلى الجمعيات خالية من الإشغالات)، ليصار إلى إنشاء الأبنية وتسليمها للمكتتبين في كل جمعية، موضحاً أن إجراءات مجلس المدينة تمت وفق أحكام القانون 20 لعام 1983 من إصدار قرار الاستملاك وإجراءات التقدير البدائي والتحكيمي في حينه والإيداع لدى المصرف وإجراء الفراغ الجبري لمجلس المدينة لدى المصالح العقارية.
وعن التأخير الحاصل في إنجاز موضوع الاستملاك بين أن ذلك يعود إلى الاتحاد التعاوني السكني كون الاستملاك تم في العام 2005 والتقدير التحكيمي في العام 2009 والجمعيات باشرت بالإيداع في العام 2017 رغم كتب المطالبة من قبل مجلس المدينة.