بعد أن أفرغ شهر رمضان المبارك، الاحتياطي من رصيدنا المالي، يتساءل الآباء: كيف يمكن التوليف بين عيدية إلزامية يحلم بها الأطفال من الأهل والأقارب والجيران من العيد للعيد، وجديد ثياب للمباهاة بها أمام الأصدقاء وحلوى تعبق برائحتها البيوت في الأسبوع الأخير من الشهر الفضيل.
وهنا وأمام رغبات أولادهم يقعون في فخ البضاعة (الستوك) وغير المطابقة للمواصفات والتي غالباً نجدها على البسطات التي تضم إلى جانب الألبسة والأحذية، حلوى العيد ! وتتميز بأسعار تتوافق مع ذوي الدخل المحدود، وأما ما يكسو الجسد منها فلا يخلو من العيوب ويستهلك ضمن فترة زمنية قصيرة قد تستوجب بعد شهرين أو ثلاث شراء بديل عنها وأما ما يدخل الجسم من غذاء مغشوش ومنتهي الصلاحية فهو الأكثر خطراًعلى صحتنا.. أغلى ما نملك.
وعلى أهمية التشدد في التعامل مع هذه المنتجات الغذائية وضبط وقمع عمليات الغش والتزوير والتلاعب وعدد الضبوط فيما يخص غش المواد الغذائية المخالفة بمواصفاتها ومدة صلاحيتها للاستهلاك البشري، وأمام إصرار بعض الجشعين على تزوير غذائنا، نجد أننا أمام مواجهة حقيقية تحتاج الكثير من الوعي والتدقيق من المستهلك لكل منتج أو سلعة يود شراءها.
وبالعودة إلى حلويات العيد، وفي ظل الارتفاع الجنوني لأسعارها في المحال لا خيار متاح للأسرة إلا الاعتماد على ربة المنزل والثقة بتدبيرها وخبرتها، ومازالت كثير من النساء يصنعن حلوى العيد التي ترضي الذوق والعين وبالتشارك مع الجارات أو الأهل والأقرباء وذلك بعد شراء المستلزمات على مراحل وقبل حلول العيد.