الثورة – ميساء العلي:
في جلسة حوارية استمرت لأكثر من أربع ساعات تضمنها مؤتمر صحفي، حاول من خلالها رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس شرح مراحل الخطة الوطنية للتعاطي مع آثار زلزال 6 شباط 2023 بالتنسيق والتكامل مع كل مكونات المجتمع من جمعيات ومنظمات واتحادات.
الخطة التي أقرها مجلس الوزراء شاملة وتهتم بمعالجة الأضرار التي لحقت بالأفراد والمجتمع مع إعادة التأهيل كمسؤولية تتشارك فيها الدولة والمجتمع ، كما حددت الوثيقة أنواع الضرر الواقع على الإنسان بكل أشكالها الجسدية والنفسية والمعنوية والمادية ليتم إسقاط هذه التصنيفات على قاعدة البيانات الخاصة بالمتضررين ليصار إلى مساعدتهم استنادا لنوع الضرر اللاحق بهم.
الخطة حددت مددا زمنية لكل مرحلة من المراحل التي حددتها، للتخفيف من آثار الزلزال، بحيث تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية بالتعاون مع القطاع الخاص لتأمين فرص عمل للمتضررين من الزلزال.
رئيس مجلس الوزراء ذكر أن مئات آلاف الشقق تم الكشف عليها وهناك أكثر من 59 ألف بناء بحاجة إلى تدعيم، وأن هناك 4500 أسرة حتى اللحظة بإمكانها المباشرة بأخذ القروض المخصصة للتعامل مع تداعيات الزلزال.
حاول رئيس مجلس الوزراء إعطاء شرح مفصل لكل نقطة تتعلق بالمتضررين من آثار الزلزال وكيف سيتم التعاطي معها والتسهيلات اللازمة للتخفيف من تداعياته ، لافتا إلى أن توجهات الخطة الوطنية تعكس رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف أوجه الضرر على المواطن كفرد من جهة وعلى المجتمع من جهة أخرى، واضعة أهدافا متكاملة وعلمية يشكل تحقيقها معالجة واقعية لآثار الكارثة.
المهندس عرنوس ذكر أنه تمت المباشرة في تجهيز 16 بناء في محافظة حلب ومثلها في اللاذقية لمتضرري الزلزال ، مشيرا إلى أن الحكومة ومن خلال الخطة وضعت سياسات لدعم المتضررين والانتقال إلى مرحلة التعافي من الكارثة والتي تستهدف إعادة الحياة الطبيعية وتجاوز الكارثة..
وبحسب عرنوس فإن الخطة انطلقت من 4 أسس أولها تلبية الاحتياجات الأساسية ، ويجب أن تكون كل الخدمات والبنى التحتية جاهزة للعمل مع بداية 2024 ، كما أنه لن يبقى أي طفل دون رعاية جراء الزلزال حتى نيسان 2024، وبالنسبة لتدعيم المباني الخاصة وإصلاح الأضرار التي تسبب بها الزلزال ستتم في موعد أقصاه كانون الأول 2025.
وأكد المهندس عرنوس أن أنواع الأضرار الكبيرة والواسعة التي خلفتها كارثة الزلزال على الإنسان والمجتمع تطلبت من الحكومة العمل بشكل دقيق، لتضع توجهاتها وسياساتها في دعم المتضررين، وتبني عليها خطتها لدعمهم ومساعدتهم على الانتقال إلى مرحلة التعافي، مشيراً إلى أنه وفقاً لمبادئ وتوجهات خطة العمل الوطنية التي تم إقرارها فإن مرحلة التعافي وإعادة التأهيل تستهدف مساعدة المتضررين على استعادة حياتهم الطبيعية، وتجاوز تداعيات الكارثة.
وقال المهندس عرنوس خلال مؤتمر صحفي اليوم حول التوجهات الأساسية وخطة العمل الوطنية للتعامل مع تداعيات الزلزال: كل الناس تفكر ما هي خطط الحكومة؟ وماذا ستعمل مع المجتمع للتعامل مع هذا الحدث الكبير الذي ألحق خسائر في الأرواح وأضراراً كبيرة في الممتلكات.. لذلك كان لا بد من تكوين مفاهيم وسياسات عامة تنطلق منها الحكومة لوضع الخطط والبرامج التي
ستتعامل بموجبها مع الحدث، حيث عملت الحكومة بالتنسيق الكامل مع مكونات المجتمع، من مجتمع أهلي وجمعيات وهيئات ومنظمات واتحادات لما يصب في المصلحة العامة بشكل كامل.
وأضاف المهندس عرنوس: تم التعامل مع آثار الزلزال منذ اللحظات الأولى لوقوعه في السادس من شباط الماضي، حيث ترأس السيد الرئيس بشار الأسد اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لبحث تداعيات الزلزال تم خلاله وضع خطة تحرك طارئة على المستوى الوطني تقودها غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار الساعة، إضافة إلى فرق ميدانية على الأرض لإنقاذ الأحياء من تحت الأنقاض وإخراج الجثامين وتأمين السكن والمأوى والخدمات الأساسية والمستلزمات اللازمة لعمليات الإنقاذ والإسعاف.
وأوضح المهندس عرنوس أنه منذ وقوع الزلزال حتى اليوم قطعت الحكومة أشواطاً كبيرة في التعامل مع تداعياته، سواء كان بتأمين مراكز إيواء للمتضررين أو إحصاء البيانات وتشكيل اللجان وحصر الأضرار وإيصال المساعدات لجميع الأسر المتضررة، واليوم انتقلت الحكومة إلى مرحلة أخرى تتضمن تأمين سكن أكثر استدامة لإقامة المتضررين من الزلزال، وتم استئجار العديد من المنازل والمباشرة ببناء 16 مبنى في حلب، ومثلها في اللاذقية كخطوة أولى ومرحلة في التعامل الدائم والطويل مع هذه الكارثة التي أسفرت عن فقدان آلاف الأسر لمنازلها، وخسارة مصادر عيشها، وعن أطفال فقدوا ذويهم وأشخاص أصيبوا إصابات بليغة سببت لهم عجزاً جسدياً، وتطلب الضرر الكبير والواسع الذي خلفه الزلزال على الإنسان والمجتمع من الحكومة العمل بشكل دقيق لتضع توجهات وسياسات لدعم المتضررين، وتبني عليها خططها لمساعدتهم على الانتقال إلى مرحلة التعافي.
وبين رئيس مجلس الوزراء أن التوجهات والمبادئ التي بنيت على أساسها خطة العمل الوطنية انطلقت بشكل جوهري من الإنسان، والضرر الذي لحق به بأنواعه وأشكاله المختلفة ليكون الهدف الأسمى لتلك الخطة هو معالجة أو تخفيف أو إزالة آثار هذا الضرر عنه، حيث حددت الخطة أنواع الأضرار الواقعة على الإنسان بكل أشكالها الجسدية والنفسية والمعنوية والمادية، ليتم إسقاط هذه التصنيفات على قاعدة البيانات الخاصة بالمتضررين، ليصار إلى مساعدتهم استناداً لنوع الضرر اللاحق بكل منهم.
وأشار المهندس عرنوس إلى أن الكارثة التي تسبب بها الزلزال أضرت بشكل مباشر بالبنى التحتية، وبالتالي أضرت بالمجتمع ككل في المحافظات المنكوبة، لذلك أخذت الخطة بعين الاعتبار الضرر الواقع على المجتمع، وحددت أنواعه بشكل دقيق لأنه ينعكس سلباً على حياة الإنسان ما لم يتم التعامل معه بشكل جيد، وهذا الضرر طال مصادر الموارد الطبيعية والبنى التحتية من مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي ومعالجة المياه والإضرار في منشآت القطاع الصحي والشبكات والمحولات الكهربائية وشبكات الاتصال والمدارس ورياض الأطفال والمواقع الأثرية، حيث لم تغفل الخطة وتوجهاتها الضرر في المواقع الأثرية وضرورة التعامل معه لكون هذه المواقع جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية.
ولفت المهندس عرنوس إلى أن المادة 24 من الدستور التي تنص على أن الدولة تكفل بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية كانت حاضرة خلال بناء توجهات خطة العمل الوطنية، وبالتالي فإن مسؤولية التعامل مع تداعيات الكارثة هي مسؤولية المجتمع بأكمله (الحكومة والقطاع الأهلي والخاص والجمعيات والأفراد)، وكذلك المجتمع الدولي لأن ميثاق الأمم المتحدة ينص على أنه عند حدوث كارثة طبيعية في أي دولة على المجتمع مساعدتها لمواجهة التداعيات الناجمة عنها.
وبين المهندس عرنوس أن توجهات خطة العمل الوطنية شاملة وتأخذ بعين الاعتبار مختلف أوجه الضرر على المواطن كفرد من جهة وعلى المجتمع من جهة أخرى، وتضع أهدافاً متكاملة وعملية لمعالجة آثاره، كما أن هذه التوجهات تعكس حالة جامعة لمختلف الأدوار الحكومية والمجتمعية ضمن مراحل الاستجابة للكارثة.