بأسباب موجبة أو من دون أسباب، وحتى مع عدم القناعة المطلقة بها من قبل الكثيرين، إلا أنها باتت في أوج انتشارها بأشكال وصور متعددة، وتحت عنوان عريض بارز هو الدروس الخصوصية التي ترسخت بقوة، ولاسيما مع وجود أسباب كثيرة ومتشعبة ساهمت في ذلك، ولتفرض وجودها واقعاً لاغنى عنه، شاء من شاء ورفض من رفض.
واللافت أن الدرس الخاص بشكل عام وبمسمياته المختلفة تحول إلى ظاهرة، لطالما كانت الجهات المعنية بالأمر كوزارة التربية تشدد على ضبطها، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها، لكونها تسبب آثاراً سلبية كثيرة على الطالب والمدرسة، لناحية الاعتماد عليها بشكل أساسي ومطلق، وإهمال دور المدرسة الهام والجوهري في العملية التعليمية والتربوية عموماً.
إذ إن التوجه للدرس الخاص بات في السنوات الاخيرة في نظر الكثيرين أشبه بالحاجة التعليمية الملحة والتي لاغنى عنها، وليست حاجة لفئة دون أخرى، بل أصبحت حاجة للعديد من الطلاب، في ضوء واقع مدرسي لم يعد كما في السابق من حيث الانتظام والتقيد من قبل كثيرين من الكوادر التعليمية والتدريسية بمقتضيات العمل المدرسي المطلوب.
كما أن الأمر الآخر الذي شكل انتشاراً ملحوظاً لظاهرة الدروس الخصوصية هو الأسرة وتوجه الطالب لاعتمادها، كبديل لدور المعلم والمدرسة، لدرجة أن طلاباً كثراً تركوا المدارس لصالح الدرس الخاص، بالرغم من الالتزامات والأعباء المادية المترتبة على هذا الأمر، وما تتطلبه هذه الدروس والجلسات التعليمية من أجور ووقت وغير ذلك .
وما يثير التساؤلات التي بقيت معلقة تنتظر إجابات مقنعة، هو غياب التربية عن متابعة هذا الواقع الذي فرض الدرس الخاص ليس على طلاب الشهادات العامة فقط، أو لبعض المواد الدراسية التعليمية الصعبة نوعاً ما ومنها العلمية تحديداً، وإنما أصبح الدرس الخاص للغالبية العظمى من الطلاب وللصفوف الانتقالية وحتى لجميع المواد أيضاً.
فالأمر قد يبدو عادياً للبعض، ويتم القبول بالدرس الخاص لأسباب أو لظروف معينة طارئة، ولكن من غير المقبول أبداً أن يأخذ الخاص كل هذا الانتشار ويحل محل الدور المفروض لجميع المدارس، فهناك طلاب كثيرون ليس بمقدورهم التوجه للخاص ، فهل من متابعة أو ضبط لظاهرة درس لم يعد مجرد عادي بل خاص جداً.